بالتفاصيل .. كيف سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ؟

يبلغ إجمالي الإنفاق في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030، حيث سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 م منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وعلاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و 5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.

و سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مسارين، حيث يتضمن المسار الأول إطلاق المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار ومواجهة أهم التحديات بسرعة وفعالية، و يتضمن المسار الثاني البرامج المستدامة وطويلة المدى التي تهدف إلى إيجاد الحلول العملية لمواجهة التحديات التنظيمية وتطوير المنظومة الكاملة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد عامة وتطوير المنظومة الكاملة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد عامة وستركز هذه البرامج على تهيئة وترسيخ بيئة الاستثمار في المملكة بحيث تجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتقدم لهم الدعم اللازم، الأمر الذي سيرفع من مستوى التنافسية لدى المملكة ويساهم في إصلاح السياسات والتشريعات ذات الصلة .

و ستعمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تشكيل قاعدة بيانات شاملة بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب ، وتسعى الاستراتيجية أيضا ، إلى تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الفرص للمستثمرين، بما في ذلك إطلاق برنامج نقل سلاسل الإمداد.

وفيما يخص الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، فان تحقيق الاستراتيجية هو هدف شامل سيتم من خلال حوكمة منسقة بين مختلف الجهات الحكومية، والتي تعمل على تحقيق التو افق بين مختلف أصحاب المصلحة والجهات المعنية لتصبح المملكة وجهة استثمارية جاذبة. وستكون وزارة الاستثمار بمثابة المحرك الرئيسي .

و تشمل الاستراتيجية جهود موحدة بين الجهات الحكومية لتحديد وتعزيز الفرص الاستثمارية، لنتمكن من تحويل إمكانات المملكة العربية السعودية إلى مشاريع قابلة للاستثمار .

وتقدم الاستراتيجية تحديدا واضحا لأدوار القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات المختلفة، و ستقوم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالإشراف على كافة جهود الاستثمار.