الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021

بالتفاصيل والارقام .. تعرف على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

تمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خطة طموحة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والمساعدة في تنويع مصادر الاقتصاد ودعم أهداف وطموحات رؤية 2030، وتحدد الاستراتيجية مجموعة واسعة من الوسائل التي من شأنها دعم الاستثمار، بما في ذلك تنظيم الحو افز، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلا عن إطلاق صناديق تنموية معنية بقطاعات محددة وتنويع المنتجات المالية المتاحة في المملكة.

Read More

والاستراتيجية الوطنية للاستثمار مبنية على أربعة محاور استراتيجية، خلق فرص استثمارية قوية ومتنوعة، و زيادة مساهمة المستثمرين بفئاتهم المختلفة، و تقديم حلول تمويلية لتعزيز وفتح باب الاستثمار، و خلق بيئة استثمارية تنافسية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وبحسب الاستراتيجية يبلغ إجمالي الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030، حيث سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 م منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وعلاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و 5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.

و تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تحقيق استثمار تراكمي بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 ، أي بمعدل نمو 13% سنويا، كما يظهر عند قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وتنقسم مصادر الاستثمار المتوقعة لتحقيق إجمالي الاستثمار التراكمي إلى برنامج “شريك” بإجمالي 5 ترليون ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي 3 ترليون ريال، و الاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص بإجمالي 2.6 ترليون ريال، و الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 1.8 ترليون ريال.

ووفقا للاستراتيجية سيؤدي ذلك إلى زيادة نمو حجم الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22 % في عام 2019 إلى 30 % في عام 2030، و ستكون معظم مصادر الاستثمار محلية، ويستهدف مضاعفة الاستثمار المحلي بأكثر من 3 أضعاف ابتداءً بما يقارب 600 مليون ريال سنويًا اليوم إلى 1.65 تريليون ريال بحلول عام 2030، و سيكون للاستثمارات الأجنبية دور رئيسي حيث يُستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يزيد على 20 ضعفا من 17 مليار ريال في عام 2019 إلى 388 مليار ريال في عام 2030 .

وستعمل الاستراتيجية على إطلاق الإمكانات الاستثمارية للاقتصاد السعودي وستساعد في تعزيز نمو القطاعات الناشئة والمنظومات المتكاملة، وستحقق الاستراتيجية ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية تمتاز بالوضوح والاستقرار للمستثمرين، و من خلال الاستراتيجية، سيصبح مستثمرو القطاع الخاص المحليون والأجانب شركاءً حقيقيين في تنمية المملكة، حيث سيساعد الاستثمار الحكومي على تخفيض المخاطر وتمكين استثمارات القطاع الخاص.

وستشمل الاستراتيجية استثمارات كبيرة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الواسعة للقطاعات الناشئة في المملكة العربية السعودية مثل السياحة، والترفيه، وقطاعي النقل واللوجستيات وقطاعات الطاقة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي؛ والتي تشمل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجدد فضلا عن الاستفادة من منظومات متكاملة ومبتكرة، مثل مدينة نيوم .

وستعمل الاستراتيجية إلى جنب مع برنامج “شريك” الذي تم إطلاقه خلال بداية هذا العام والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الشركات السعودية الكبرى

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد