الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعتزم رفع نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت من الناتج المحلي إلى 30%

لدعم نمو الاقتصاد .. المملكة تستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي 20 ضعفاً والمحلي 3 أضعاف حتى عام 2030

كشفت وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق استثمار تراكمي بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 ،أي بمعدل نمو 13%، كما يظهر عند قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي ينقسم بدوره إلى استثمار محلي واستثمار أجنبي مباشر.

Read More

وتنقسم مصادر الاستثمار المتوقعة لتحقيق إجمالي الاستثمار التراكمي إلى برنامج “شريك” بإجمالي 5 تريليون ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي 3 تريليون ريال، والاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص بإجمالي 2.6 تريليون ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 1.8 تريليون ريال.

ووفقا للاستراتيجية سيؤدي ذلك إلى زيادة نمو حجم الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، وستكون معظم مصادر الاستثمار محلية، ويستهدف مضاعفة الاستثمار المحلي بأكثر من 3 أضعاف ابتداءً بما يقارب 600 مليون ريال سنويًا اليوم إلى 1.65 تريليون ريال بحلول عام 2030، وسيكون للاستثمارات الأجنبية دور رئيسي حيث يُستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يزيد على 20 ضعفاً من 17 مليار ريال في عام 2019 إلى 388 مليار ريال في عام 2030.

وستعمل الاستراتيجية على إطلاق الإمكانات الاستثمارية للاقتصاد السعودي وستساعد في تعزيز نمو القطاعات الناشئة والمنظومات المتكاملة، وستحقق الاستراتيجية ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية تمتاز بالوضوح والاستقرار للمستثمرين، و من خلال الاستراتيجية، سيصبح مستثمرو القطاع الخاص المحليون والأجانب شركاءً حقيقيين في تنمية المملكة، حيث سيساعد الاستثمار الحكومي على تخفيض المخاطر وتمكين استثمارات القطاع الخاص.

وستشمل الاستراتيجية استثمارات كبيرة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الواسعة للقطاعات الناشئة في المملكة العربية السعودية مثل السياحة، والترفيه، وقطاعي النقل واللوجستيات وقطاعات الطاقة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي؛ والتي تشمل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجدد فضلا عن الاستفادة من منظومات متكاملة ومبتكرة، مثل مدينة نيوم .

وستعمل الاستراتيجية مع برنامج “شريك” الذي تم إطلاقه خلال بداية هذا العام والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الشركات السعودية الكبرى.

الجدير بالذكر أنه من أبرز دوافع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى الدول هي مساهمتها في بناء وتطوير القدرات الإنتاجية لاقتصادات الدول، والتي يمكن قياسها على أساس نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث أنه من المنطقي أن تختلف الأهمية النسبية لمستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة لأخرى باختلاف حجم الإقتصاد وبالخصوص في حصتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

ويساعد ازدياد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على شكل استثمار مباشر في منتج سلعي أو خدمي يزيد من حجم الموارد المالية في تعويض نقص المدخرات المحلية و تغطية فجوة الاستثمار، الذي يساهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وبالتالي في زيادة القاعدة الإنتاجية والقدرة التجارية و التنافسية لاقتصاد الدولة.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد