وسط تباين شديد بمستوى التعافي بين الدول .. البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 بأعلى وتيرة منذ 80 عاماً

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أقوى وتيرة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي في 80 عاماً. وأشار إلى أن هذا الانتعاش سيكون متفاوتاً بين الدول وسيعكس إلى حد كبير حالات انتعاش حادة في بعض الاقتصادات الرئيسية.  وأوضح أن العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية لا تزال العقبات التي تعترض حملات التطعيم تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي.

وحسب البنك الدولي وبحلول عام 2022، لن تُعوض الخسائر التي شهدها نصيب الفرد من الدخل خلال العام الماضي بشكل كامل في حوالي ثلثي اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وذكر البنك الدولي أن التوقعات العالمية  لا تزال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة، بما في ذلك احتمال تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا والضغوط المالية في ظل ارتفاع مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأكد البنك الدولي أنه سوف يكون لزاما على واضعي السياسات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم الانتعاش والمحافظة على استقرار الأسعار واستدامة المالية العامة، وأن يواصلوا الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات المعززة للنمو.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.

ومن بين الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.8% هذا العام، مما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. كما أن النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى آخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل.

ومن بين بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن ينتعش النمو في الصين مسجلا 8.5% هذا العام، الأمر الذي يعكس انطلاق الطلب المكبوت.

أما بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5.9% هذا العام، مدعومة في ذلك بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الأولية. لكن ثمة عوامل تعوق الانتعاش في كثير من تلك البلدان منها عودة ظهور إصابات بالفيروس، وبطء حملات التلقيح، فضلا عن توقف المساندة على صعيد السياسات في بعض الحالات.

وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون الانتعاش في هذه المجموعة من البلدان أكثر تواضعا 4.4%.

وتشير التوقعات إلى أن الانتعاش في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيبلغ 4.7% عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، فإن المكاسب التي حققتها هذه المجموعة من الاقتصادات لا تكفي لتعويض الخسائر التي مُنيت بها أثناء فترة الركود عام 2020، ومن المنتظر أن يقل الناتج عام 2022 بنسبة 4.1% عن توقعات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أيضا أن يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون مستويات ما قبل الجائحة، وأن تؤدي الخسائر إلى تفاقم حالات الحرمان المرتبطة بالصحة والتعليم ومستويات المعيشة. وكان من المتوقع أن تفقد القوى الرئيسية المحركة للنمو زخمها حتى قبل أزمة كورونا، ومن المرجح أن تزداد هذه النزعة قوة بفعل التأثيرات السلبية للجائحة.

ومن المنتظر أن يكون النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل هذا العام هو الأبطأ في السنوات العشرين الماضية بخلاف عام 2020، وهو ما يعزى جزئيا إلى البطء الشديد في حملات التلقيح.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المنخفضة الدخل بنسبة 2.9% عام 2021 قبل أن تسجل 4.7% عام 2022.

ومن المنتظر أن يكون مستوى الناتج في هذه المجموعة عام 2022 أقل بنسبة 4.9% من توقعات ما قبل الجائحة.