صندوق النقد الدولي: الدول الخليجية ستسجل فائضا 3.6% في الحساب الجاري وستتجاوز مستويات ماقبل الجائحة وعجز الميزانيات سيتراجع والاحتياطيات ستبلغ تريليون دولار

اكد صندوق النقد الدولي على انه ستستفيد البلدان المصدرة للنفط، لا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، من تعافي الطلب العالمي، وارتفاع أسعار النفط، واتساع نطاق تغطية اللقاحات مقارنة بمعظم البلدان ، حيث بلغت معدلات التلقيح في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بالفعل 40% من السكان، ويُتوقع بلوغ نطاق التغطية 70 % مع نهاية 2021.

وتوقع الصندوق مساهمة ارتفاع أسعار النفط والصادرات في تعزيز المركز الخارجي للبلدان المصدرة للنفط، حيث يُتوقع أن تسجل أرصدة حساباتها الجارية فائضا قدره 3,6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مقابل عجز قدره 1,9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020 . ويُتوقع تراجع هذا الفائض تدريجيا على المدى المتوسط في ظل الاستقرار المتوقع في أسعارالنفط.

ويُتوقع زيادة إجمالي الاحتياطيات الرسمية بمقدار 95 مليار دولار لتصل إلى تريليون دولار تقريبا عام 2021، بتعديل التوقعات بزيادة أكثر من 100 مليار دولار منذ توقعات شهر إبريل.

ومن المتوقع تراجع عجز المالية العامة اعتبارا من عام 2021 نتيجة التعافي الحالي وارتفاع أسعار النفط وانقضاء التدابير ذات الصلة وجهود الضبط المالي. ولكن الدين الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يرجح أن يظل متجاوزا مستواه قبل الجائحة على المدى المتوسط، رغم تراجعه عن مستويات الذروة التي بلغها خلال الأزمة. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة مرتفعا بحيث يبلغ 473 مليار دولار ككل خلال الفترة 2021 – 2022 مقابل 310 مليارات دولار خلال الفترة 2018-2019.

وبحسب تقرير “صندوق النقد” فانه تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4,5 % عام 2021 %2,8 لدى استبعاد بيانات ليبيا( و4% عام 2022 نتيجة تعافي معدلات إجمالي الناتج المحلي النفطي وغير النفطي.

ومن المتوقع تحسن النشاط النفطي بنسبة 5,3 % و 4,4 % عام2021 و 2022 على التوالي، وهو ما يعكس ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا وتوسع العرض تدريجيا في بلدان أوبك+ عقب أغسطس 2021 . كذلك سيساهم نشر اللقاحات وارتفاع أسعار النفط في دعم الثقة والنشاط في القطاع غير النفطي الذي يُتوقع أن يشهد تحسنا بنسبة 3,9 % و 3,4 % في 2021و 2022 على التوالي. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع احتواء خسائر إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل أكبر في البلدان المصدرة للنفط مقارنة بالمجموعات الأخرى .

ومن المتوقع ارتفاع التضخم إلى 10,5 % عام 2021 ليتراجع لاحقا إلى 8% عام 2022 )بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 0,3 نقطة مئوية في العامين كليهما(. وتمثل البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي المحرك الأساسي في ارتفاع توقعات التضخم، بينما يتوقع بلوغ ذروة التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي 2,8 % عام .2021