الوكيل الشرعي لشركة الخضري: تأييد حكم إعادة التنظيم المالي والتصفية يضمن بيع اصول الشركة بأفضل سعر والتوزيع العادل للدائنين

كشف المحامي ريان بن إبراهيم المقبل، المتخصص بإجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة في شركة إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية والوكيل الشرعي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، أن تأييد محكمة الاستئناف إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية للشركة جاء بناءً على الأسباب التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى عندما قررت من تلقاء نفسها بافتتاح إجراء التصفية استنادًا إلى أحكام نظام الإفلاس”.

واوضح المقبل في تعليق ارسل الى “مال” أن من أهم الآثار القانونية لاكتساب الحكم الصفة النهائية والقطعية هو الصلاحية التي أتاحها نظام الإفلاس لأمين التصفية باتخاذ كافة القرارات المناسبة لتعظيم أصول التفليسة، وبيعها بأفضل سعر ممكن، وضمان التوزيع العادل للدائنين بما يتفق مع مصلحتهم في ظل امتلاك الشركة أصولاً كبيرة”.

وأكد المقبل  أن للشركة الحق خلال إجراء التصفية باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها قِبل الغير وإقامة الدعاوى ضدهم، ومطالبة الجهات الحكومية بصرف مستحقاتها الناشئة عن تنفيذ المشاريع وغيرها، مشيرا الى ان ذلك ما يهدفون إليه ويعملون عليه خلال الفترة الحالية مع أمين التصفية لضمان حفظ الأصول الخاصة بالشركة ومستحقاتها النظامية”.

وأضاف بأن نظام الإفلاس وفي حالات عديدة يلتزم الأمين فيها بمشاورة الدائنين وأخذ تصويتهم منها “في حال العزم على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، أو في حال تلقى الأمين عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة، أو في حال رأى الأمين أن تأجيل بيع أي من الأصول لفترة معقولة في مصلحة الدائنين.”

وبين المحامي المقبل أن شركة الخضري سعت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل جدي ومستمر مع أمين الإفلاس وكافة المستشارين لاستعادة نشاط الشركة وتنظيم أوضاعها والاستفادة من إجراءات نظام الإفلاس للخروج بمقترح يلقى قبول الدائنين، إلا أنه ولعدة أسباب لم يتكلل المقترح النهائي بموافقة الدائنين والخروج من أزمة الديون، على الرغم من قيام مجالس إدارات الشركة السابقة -خلال تلك الفترة- بإعداد عدة مقترحات للتسوية، ولكن لم يكتب لها النجاح أو حتى الفرصة لعرضها للدائنين بشكل رسمي، لأسباب قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة، أو من غير المناسب بيانها في الوقت الحالي، في ظل قيامنا بالبحث والتقصي بشأن مدى ثبوت دعوى المسؤولية”.

واشار المقبل إلى ان نظام الإفلاس جاء كطوق نجاة للشركات المتعثرة بتنظيم أوضاعها المالية ومعاودة نشاطها والإسهام في الاقتصاد وحماية حقوق الدائنين من جهة، ومن جهة أخرى ملاذ للشركات المفلسة التي بقيت سنوات دون حراك أو تنظيم تشريعي مكتمل بما يكفل حقها لتصفية أصولها بشكل منتظم للمحافظة على حقوق الدائنين عامة، ولضمان التوزيع العادل لحصيلة التفليسة”.

وأضاف “بأن خيار التصفية وإن كان في مجمله إجراء يعبّر عن إفلاس المدين، إلا أنه قد يكون له آثار إيجابية للشركات إجمالاً والخضري تحديداً بصفتها شركة مقاولات تخضع بعض عقودها لنظام المنافسات والمشتريات، والذي بدوره أجاز في بعض الحالات الإعفاء من الغرامات وإنهاء العقود حال دخول الشركة طور التصفية”.

وكانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري كشفت عن صدور حكم قضائي نافذ بتأييد البدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية للشركة وتعيين أمينًا للتصفية، وذلك بعد رفض دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض اعتراض مجموعة من ملاك الشركة والدائنين والأطراف ذوي العلاقة على حكم محكمة الدرجة الأولى.

ووفقا لبيان للشركة الذي تم نشره على موقع “تداول” فإن دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض أيدت الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى التجارية بالدمام في الدعوى رقم: (4407) ولعام 1440ه، الصادر بشأنها الصك المؤرخ في 2/1/1443 الموافق 10/8/2021م، والقاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم لمالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية وتعيين بدر التميمي أمينًا للتصفية، وذلك على الرغم من اعتراض مجموعة من الملاك لشركة الخضري والدائنين والأطراف ذوي العلاقة على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، غير أن اعتراضاتهم قوبلت برفض محكمة الاستئناف لها، والحكم بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى.