الأربعاء, 8 ديسمبر 2021

جيف بيزوس يخسر الدعوى المرفوعة ضد ناسا لصالح إيلون ماسك

حكمت محكمة المطالبات الفدرالية الأميركية ضد شركة جيف بيزوس Blue Origin الخميس 4 نوفمبر، في دعوى قضائية أقامتها الشركة ضد وكالة ناسا بشأن عقد الهبوط على القمر الذي منحته ناسا لشركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام.

اقرأ المزيد

وقالت ناسا في بيان إن العمل مع SpaceX سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” الآن بعد صدور الحكم، وفقا لموقع قناة CNBC عربية.

وأضافت الوكالة: “ستكون هناك فرص قادمة للشركات للدخول في شراكة مع وكالة ناسا في تأسيس وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر في إطار برنامج Artemis التابع للوكالة”.

وقال متحدث باسم Blue Origin في بيان لشبكة CNBC إن الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة “سلطت الضوء على قضايا السلامة المهمة في عملية شراء نظام الهبوط البشري التي لا يزال يتعين معالجتها”.

أضاف بيزوس شخصيًا في تغريدة أن الحكم لم يكن “القرار الذي أردناه” ، لكنه أشار إلى أننا “نحترم حكم المحكمة” – مما يعني أن شركته لن تستأنف القرار أكثر.

ولم ترد SpaceX على طلب للتعليق على الحكم، إلا أن ماسك نشر في تغريدة رد على تقرير CNBC عن الحكم، صورة من فيلم 2012 “Dredd”.

ومنحت وكالة ناسا في أبريل لشركة SpaceX العقد الوحيد لبرنامج نظام الهبوط البشري التابع للوكالة في إطار عملية تنافسية.

وسيشهد عقد سبيس إكس الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار استخدام الشركة لصاروخ Starship لتوصيل رواد فضاء إلى سطح القمر لمهمات ناسا القادمة Artemis.

وكانت SpaceX تتنافس مع Blue Origin وDynetics على ما كان متوقعًا أن يكون عقدين، قبل أن تمنح ناسا عقدًا واحدًا فقط بسبب تخصيص أقل من المتوقع للبرنامج من الكونغرس.

وسرعان ما اعترضت شركة Blue Origin على القرار لدى مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، لكن مكتب المساءلة الحكومية رفض استئناف الشركة مما دفع شركة الفضاء التابعة لبيزوس إلى تصعيد إجراءاتها القانونية.

وكشفت نسخة منقحة من الدعوى القضائية لشركة Blue Origin أن شكوى الشركة تركز على إثبات أن وكالة ناسا منحت العقد عن طريق الخطأ لشركة SpaceX فقط و “تجاهلت متطلبات سلامة الطيران الرئيسية” في هذه العملية.

ورفض القاضي مزاعم Blue Origin.

وتوقف عمل ناسا مع SpaceX أثناء الدعوى ولكن من المقرر أن يستأنف يوم الاثنين.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد