ارتفاع مخاوف الركود التضخمي .. وUBS يحذر من فقدان الأسهم لـ50% من قيمتها

تصاعدت المخاوف من التضخم المصحوب بالركود التضخمي في وول ستريت، في وقت حذر فيه مصرف الاستثمار السويسري ” يو بي إس” من أن الأسهم يمكن أن تخسر ما يصل إلى نصف قيمتها إذا استمرت هذه الحالة على المدى الطويل.

وقال بيتر شيف، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يورو باسيفيك كابيتال: “أن التضخم سيؤدي الى دفع الاقتصاد إلى الركود”.لافتا الى إن معدل التضخم الحقيقي أعلى بكثير من 10٪.

وفند شيف نظرية أن التضخم نتيجة للاقتصاد القوي، منبها الى أن “الاقتصاد القوي لا ينتج عنه تضخم. إنه في الواقع ينتج العكس، لأن الاقتصاد القوي يعني أن اقتصادك منتج، وأنت تنتج المزيد من السلع والخدمات، وأنت تزيد العرض. معتبرا أن هنالك نقص بسبب الاقتصاد الضعيف.

ويعرف الرُّكود التضخُّميّ بأنه حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها.

وظهر مصطلح الركود التضخمي (والذي يعبر عن حالة الركود والتضخم) لأول مرة خلال فترة التضخم والبطالة في المملكة المتحدة. وشهدت المملكة المتحدة حالة التضخم في الستينيات والسبعينيات. إذ ارتفع معدل التضخم في الستينيات والسبعينيات وفشل صناع السياسة في المملكة المتحدة في الاعتراف بالدور الأساسي للسياسة النقدية في السيطرة على التضخم. وحاولوا بدلًا من ذلك استخدام السياسات والأجهزة غير النقدية للاستجابة للأزمة الاقتصادية. وقد أجرى صناع السياسات تقديرات غير دقيقة لدرجة الطلب في الاقتصاد، ما ساهم في ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

ولم يقتصر الركود التضخمي على المملكة المتحدة. فقد أظهر علماء الاقتصاد أنَّ الركود التضخمي كان منتشرًا بين سبعة نظم اقتصادية رئيسية من عام 1973 وحتى 1982. وتحول تركيز علماء الاقتصاد بعد أن بدأت معدلات التضخم في الانخفاض عام 1982 من أسباب الركود التضخمي إلى نمو الإنتاجية وتأثير الأجور الحقيقية على الطلب على العمالة.