اقتصاد لبنان .. إلى مهب الريح

قدرت بيانات دولية إجمالي تحويلات اللبنانين في الخارج خلال العام 2020 بنحو 6.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تعادل 6.6% فقط مقارنة بالعام 2019 وذلك على الرغم من الازمة المالية التي تمر بها البلاد، فيما قدرت مصادر أن 60% من التحويلات التي تستقبلها لبنان سنويا تأتي من الدول الخليج وعلى رأسها السعودية.

ورغم عدم وجود احصائيات رسمية تبين عدد اللبنانيين في دول الخليج بشكل عام، الا ان هناك تقديرات تشير الى ان عددهم في المملكة لوحدها يتجاوز 350 الف نسمة. وبالتالي فإن حسب التقديرات فإن لبنان يستقبل سنويا نحو 4 مليار دولار تحويلات من الدول الخليجية، النصيب الاكبر منها يأتي من المملكة وفقا لعدد اللبنانين العاملين في السعودية مقارنة بالدول المجلس الأخرى. ورغم ان هذه التحويلات معرضة الى التهديد والتوقف في ظل وجود اقتصاد هش تسبب في انهيار سعر الليرة واحجام البعض عن التحويل عبر النظام المصرفي او الايداع في البنوك اللبنانية بعد ان خسر بعض اللبنانيين المغتربين مدخراتهم بسبب عدم قدرة المصارف على ضمان الاموال المودعة. وتشعل الازمة اللبنانية مع دول الخليج بعد التصريحات الغير مسؤولة من وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي المخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني.

وادت التصريحات الصادرة عن جورج قرداحي حول حرب اليمن ومساندة التحالف العربي والاسلامي الذي تقوده السعودية لدعم الشريعية إلى اعلان المملكة عن استدعاء سفيرها في لبنان وطرد السفير اللبناني من المملكة ووقف الواردات من السوق اللبنانية وهو الموقف الذي وجد دعما وتأيدا من دول الخليج خاصة البحرين والكويت والامارات والتي سحبت سفراءها من لبنان وطردت السفير اللبناني بها.

واصبح معروف عن عدد من القيادات اللبنانية في الفترة الاخيرة تجاهلهم مصالح الشعب اللبناني الذي وجد دعما ومساندة خلال السنوات الماضية من الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، إذ تحاول تلك القيادات كسب تأييد حزب الله الارهابي المدعوم من قبل ايران للحفاظ على مناصبها. وتمثل تصريحات جورج قرداحي لهجة عدائية وأظهرت عدم احترامه للعلاقات التاريخية بين السعودية ولبنان، وتعتبر انحيازًا منه تجاه الأجندة الإيرانية المعادية للمملكة.

وتجاهل وزير الإعلام اللبناني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحاته المسيئة الحقائق التي تؤكد أن الحوثيين ميليشيا انقلبت على الشرعية في اليمن، ورفضت الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، واستمرت في التصعيد العسكري في مختلف المناطق اليمنية وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن الشقيق، اضافة الى اطلاقهم الطائرات المسيرة على المدن السعودية بما فيها من مناطق سكنية ومنشآت اقتصادية.

يأتي ذلك في وقت دأبت المملكة والدول الخليجية على ابعاد اللبنانين العاملين في المملكة عن انحرفات بعض اعضاء الحكومة وأعلنت رسميا عن عدم المساس باللبنانين العاملين والمقيمين على ارضها بل تم الاعلان رسميا ان وجودهم يعتبر جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي في الخليج.

وتعد لبنان ثالث أكبر دولة في العالم من حيث نسبة التحويلات الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36.2% وفقا لاخر بيانات البنك الدولي وتسبقها فقط كل من توجو 40.2% وهايتي 38.2%.

ووفقا للبنك الدولي تشكل تحويلات المغتربين اللبنانين المصدر الرئيسي لتدفقات رأس المال في لبنان لكونها شبكة أمان اجتماعي، وتعوض نقص السلع العامة الأساسية وتحد من الفقر، وتحتل لبنان المركز الـ 22 عالميا بين الدول الأكثر تلقيا للتحويلات وتأتي في المركز الـ 16 بين دول العالم النامي تلقيا لتلك التحويلات.

وعلى صعيد التجارة الخارجية تستقبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 26% من صادرات لبنان الخارجية بقيمة بلغت نحو مليار دولار في العام 2020 من إجمالي صادرات لبنان الخارجية والتي بلغت نحو 3.8 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يظهر الاهمية التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي للبنان.

وتوضح البيانات أن متوسط قيمة ما يستقبله السوق السعودي سنويا من لبنان (قبل قرار حظر واردات الفواكة والخضروات) نحو 347 مليون دولار (1.3 مليار ريال) سنويا، وهو ما يشير الى اهمية السوق السعودي الذي يستقبل نحو 32% من إجمالي صادارات لبنان لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى مدار السنوات الماضية شكل الدعم السعودي للبنان سياسيا واقتصاديا ركن أساسي حافظ على امن وسلامة الاراضي اللبنانية وسلمه الأهلي والاجتماعي وجنبته ويلات الحروب والاقتتال، إلا أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة ترد على هذا الإحسان بالإساءات المتكررة، وهو ما يعتبر خطا أحمرا بالنسبة للسعودية في علاقاتها مع الدول العربية.

وعانت المملكة العام الماضي من استغلال تجار لبنانين صادرات الفواكة والخضروات لتهريب المخدرات للمملكة حيث تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من عملية سواء عبر شحنات قادمة مباشرة من الموانئ اللبنانية او عن طريق دول عبور كنتيجة لعدم سيطرت الحكومة اللبنانية وعلى الموانئ وتشديد الرقابة عليها.