“المراكز العربية” توضح رأي المراجع الخارجي في إلغاء صكوك ملكية أرض مملوكة لها وتطرح خطة الإداراة لمواجهة الأمر

أكدت شركة المراكز العربية أنه وإلحاقاً لإعلانها على موقع تداول السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2021م بخصوص لفت الانتباه الوارد في إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (ستة أشهر)، تود الشركة أن توضح كامل النص المذكور في الإيضاح رقم (8-3) في قوائمها المالية والمشار إليه في لفت الانتباه الوارد في تقرير المراجع الخارجي، وهو كالتالي:

“هذا الرصيد يشمل قطعة أرض في الرياض قامت المجموعة بالاستحواذ عليها في سنة 2013م من صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة دفترية تبلغ 1,770 مليون ريال سعودي (31 مارس 2021م: 1,770 مليون ريال سعودي). إن الأرض قيد التطوير بموجب مخطط معتمد صادر عن هيئة تطوير الرياض. تبلغ القيمة الدفترية للتطوير 628 مليون ريال سعودي (31 مارس 2021م: 519 مليون ريال سعودي).

قامت المحكمة العليا بموجب قرارها بتاريخ 23 رجب 1442هـ (الموافق 7 مارس 2021م) بإلغاء بعض صكوك ملكية الأراضي التي تبين مخالفة الإجراءات النظامية المعمول بها لتحويل صكوك الملكية والصكوك اللاحقة. وتبعاً لذلك، تم إلغاء صك ملكية الأرض المملوك من قبل المجموعة.

وقد قدمت المجموعة خطاب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 20 سبتمبر 2021م تطلب فيه إلغاء قرار المحكمة العليا حيث:

• المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 11 رجب 1442هـ الموجه بتشكيل فريق لحل قضايا الصكوك التي تقع ضمن مخطط معتمد وبالتالي لا يجوز تكليفها للمحاكم؛

• تم شراء العقار الوارد في الصك بموجب اتفاقية بيع وشراء سليمة من قبل المجموعة؛ و

• تم بدء تطوير البنية التحتية للأرض بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات تماشياً مع المخطط المعتمد الصادر عن هيئة تطوير الرياض وتحت إشراف أمانة الرياض.

استناداً إلى رأي من مستشار قانوني مستقل والسوابق الأخيرة، فإن الإدارة واثقة من أنه سيتم النظر في طلبهم وإعادة صك ملكية الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الإدارة أن ملكية الأرض الشرعية للمجموعة لا تتأثر لمجرد عدم الوفاء بإجراءات نظامية معينة عند نقل ملكية الأرض الأصلية. وبالتالي، تستمر المجموعة في السيطرة على الأرض واستخدامها وكما تواصل بناء وتطوير الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المستشار القانوني المستقل أنه في حال تم رفض الطلب على أسوأ الظروف، للمجموعة حق الرجوع القانوني المتاح لاسترداد تكلفة الأرض وأي أضرار ذات صلة من البائع.”