الهيئة العامة للنقل تخفض الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل إلى (5)سنوات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور).
كما وافق على العمل بما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدوره، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة –بالتنسيق مع الجهات المعنية– عن التخفيض المشار إليه في البند (اولاً) من هذا القرار، وتاريخ العمل به.
كذلك تمت الموافقة على دراسة الأثر المترتب على تطبيق ما ورد في البند (اولاً) من هذا القرار على سوق النقل بالشاحنات –بالاشتراك مع كل من: (وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية)– بعد سنة من تاريخ تطبيقه، ومعالجة المعوقات إن وجدت، والرفع إلى المقام السامي عما يتطلب الرفع به.
على أن يتم تطبيق جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الشاحنات قبل فسحها ودخولها لأسواق المملكة، وضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتنسيق مع: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وحسب صحيفة أم القرى جاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33121 وتاريخ 16/ 6/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 5336/ 42/ 1 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ، في شأن محضر فريق العمل المشكل لإعادة دراسة الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/ 9/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (238) وتاريخ 24/ 1/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-7/ 43/ د) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2175) وتاريخ 14/ 3/ 1443هـ.