بعد جمع 74.2 مليار عبر 10 اصدارات شهرية .. المركز الوطني لادارة الدين يصدر الاصدار قبل الاخير للصكوك المحلية للعام 2021 .. غدا

من المنتظر ان يصدر المركز الوطني لادارة الدين الاصدار الـ11 وقبل الاخير من الاصدارات المحلية للصكوك خلال العام الجاري 2021 غدا الاثنين الموافق 15 نوفمبر وذلك بعد ان تم اصدار صكوك محلية بقيمة 74.2 مليار ريال خلال الـ10 اشهر السابقة من العام الجاري.

وبحسب ميزانية السعودية لـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية الى 948.3 مليار ريال، بنهاية سبتمبر 2021، بزيادة 94.8 مليار ريال عن مستوياته في نهاية العام 2020 الذي كان 853.515 مليار ريال.

وارتفعت الديون الداخلية الى 560.557 مليار ريال، بزيادة 57.9 مليار ريال عن مستوياتها في 2020 التي كانت 502.657 مليار ريال، فيما ارتفعت الديون الخارجية الى 387.766 مليار ريال، وبقيمة 36.9 مليار ريال عن العام الماضي التي كانت 350.859 مليار ريال.

وتم الاصدار الاول من برنامج الصكوك المحلية في يوم 18 يناير الماضي بقيمة 2.955 مليار ريال، والإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال تُستحق في العام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال، لصكوك تُستحق في العام 2033.

والاصدار الثاني تم في 15 فبراير الماضي وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليارات ريال، و قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.

واصدر الاصدار الثالث في 15 مارس من العام الجاري، حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليارات ريال و قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

والاصدار الرابع تم في يوم 19 ابريل الماضي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال، وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال ، لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

والاصدار الخامس تم في 24 مايو الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 3.53 مليار ريال وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام (2033).

واصدر الاصدار السادس في 15 يونيو الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليارات ريال ، قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2028, فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليارات ريال لصكوك تُستحق في العام 2031, كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال لصكوك تستحق في العام 2035.

والاصدار السابع كان في يوم 16 يوليو الماضي، وتحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليارات ريال سعودي قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليارات ريال، لصكوك تُستحق في عام 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

وتم الاصدار الثامن في يوم 16 اغسطس الماضي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليارات ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.

والاصدار التاسع تم في يوم 13 سبتمبر الماضي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.

وتم الاصدار العاشر في 18 اكتوبر 2021، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.500 مليار ريال، قسم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

وقام المركز الوطني لادارة الدين بـ3 اصدارات دولية خلال العام 2021، حيث اصدر أدوات دين بعائد سلبي خلال شهر فبراير الماضي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وجرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، و نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1%, مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م.

تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق, حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م.وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.

ويُعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.

والاصدار الدولي الثالث تم في شهر نوفمبر الجاري بقيمة 3.25 مليار دولار، مقسّمة على شريحتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) لصكوك مدتها 9.5 سنة تستحق في عام 2031م، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.25مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2051م.