تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها لبيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة وما يقع منها على منشآت القطاعين العام والخاص

قرر مجلس الوزراء تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها لبيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص.

ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية نص القرار على مايلي:

قرار رقم (200) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44079 وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة (لجنة الصحة في كل السياسات) رقم 1429173-1442 وتاريخ 3/ 8/ 1442هـ، في شأن توصية اللجنة الوزارية المشكلة باسم “الصحة في كل السياسات” حيال إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (46708) وتاريخ 12/ 10/ 1438هـ، ورقم (21434) وتاريخ 19/ 4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (48) وتاريخ 7/ 1/ 1443هـ، ورقم (511) وتاريخ 28/ 2/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-4/ 43/ د) وتاريخ 18/ 1/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2058) وتاريخ 11/ 3/ 1443هـ.

يقرر:
تعديل الفقرة (2/ ب) من البند (أولاً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة، بحيث يكون نصها الآتي:
“بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الوزراء