“جبل عمر” تسجل صافي خسارة بـ 270 مليون خلال الربع الـ 3 بارتفاع 14%

سجلت شركة جبل عمر للتطوير صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بـ 270 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 236.95 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع 13.96%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021م “9 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 57.99 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 208.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 72.18%.

أما اجمالي الخسارة فبلغ 64.86 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 67.16 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 3.42%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 344.77 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 917.78 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 62.43%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.37 ريال، مقابل 0.99 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
1- زيادة مصروف الآعباء المالية في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي تضمن الإعفاء من الاعباء المالية المستحقة لصندوق الانماء مكة العقاري.

2 – تسجيل مخصص زكاة خلال الربع الحالي.

بينما يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى:
1 – انخفاض الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق والذي تضمن الاعتراف بأرباح بيع قطعة أرض في مشروع جبل عمر التي تم الإعلان عنها في تداول بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

2 – تسجيل مخصص زكاة خلال الربع الحالي.

في حين يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بيع قطعة أرض في مشروع جبل عمر والتي تم الإعلان عنها على تداول في 13 ديسمبر 2020.

الرأي المتحفظ

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات، والعقارات الاستثمارية، وممتلكات للتطوير والبيع (“الموجودات”) كما هو موضح في هذه القوائم المالية (يرجى الرجوع للإيضاحات 6 و5 و10) بلغت 17,857 مليون ريال سعودي و5,025 مليون ريال سعودي و1,478 مليون ريال سعودي على التوالي كما في 30 سبتمبر 2021م. ونظرا للانخفاض الكبير في النقد الناتج عن تشغيل فنادق المجموعة وعمليات المناطق التجارية وتعطل تطوير مشاريع المجموعة بسبب انتشار كوفيد-19، أجرت إدارة المجموعة تقييما لانخفاض قيمة الموجودات (بما فيها استخدام مقيم خارجي) كما في 30 سبتمبر 2021م لتحديد المبلغ القابل للاسترداد، سواء بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة، أيهما أعلى. كان تقييم الإدارة أنه ليس من الضروري تكوين مخصص إضافي لانخفاض القيمة. وأثناء تنفيذ إجراءات الفحص، سعينا لفحص الأحكام والافتراضات والتقديرات من قبل إدارة المجموعة مثل تحديد منهجيات تقييم مناسبة وتقديرات وافتراضات أساسية مستخدمة. ومع ذلك، بالنسبة لتلك الموجودات التي تشمل الممتلكات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية بصافي القيمة الدفترية بمبلغ 7,612 مليون ريال سعودي و1,534 مليون ريال سعودي على التوالي كما في 30 سبتمبر 2021م، طلبنا ولكن لم نحصل على الأساس المنطقي و/أو الأساس المناسب المستخدم في تحديد منهجيات التقييم وهوامش الربح المستقبلية وقيم الإنهاء. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري عمل أي مخصص انخفاض في القيمة مقابل تلك الموجودات كما في 30 سبتمبر 2021م.
باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة التي كان من الممكن أن نكون على علم بها لولا الوضع المذكور أعلاه، واستناداً إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) “التقرير المالي الأولي” المعتمد في المملكة العربية السعودية.

نلفت اﻻنتباه إلى اﻹيضاح (1) حول القوائم المالية اﻷولية الموجزة الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسارة بمبلغ 345 مليون ﷼ سعودي وتدفقات نقدية تشغيلية سالبة بمبلغ 596 مليون ﷼ سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. باﻹضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 5,793 مليون ﷼ سعودي ولدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت 2,473 مليون ﷼ سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م. تشير هذه الظروف، باﻹضافة الى أمور اﻷخرى موضحة في اﻹيضاح 1، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. إن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذه المسألة.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021 مبلغ 2,473 مليون ريال سعودي بما يعادل 26.6٪ من رأس مال الشركة.

وستقوم الشركة بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المقيدة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20٪ من رأس مالها.