شركة البحر الأحمر للتطوير و”المركز الوطني للتعليم الإلكتروني” يتعاونان لإثراء فرص التطوير المهني

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، و”المركز الوطني للتعليم الإلكتروني” اتفاقية شراكة تهدف إلى صياغة استراتيجية متميزة للتعليم الإلكتروني لتعزيز فرص التطوير المهني ولتقديم مخرجات التعليم عالية الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وستتيح مذكرة التفاهم هذه لكلا الطرفين تعزيز أسس التعاون بينهما لتمكين الكوادر الوطنية من المجتمعات المحلية، عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة. وذلك بهدف تحضيرهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تضمن لهم تحقيق النجاح في قطاع تنافسي حول العالم تماشياً مع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يندرج تحت مظلة رؤية السعودية 2030. ووقع مذكرة التفاهم د.عبدالله بن محمد الوليدي، مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وبهذه المناسبة قال جون باغانو: “باعتبارنا صُنّاعاً للتغيير في قطاع السياحة المتجددة، ندرك تماماً الدور المحوري الذي تلعبه الكوادر البشرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والرفاه. ومن هنا يأتي حرصنا على صقل الكوادر الوطنية المتمرسة التي ستلعب دوراً محورياً في قصة نجاحنا والمملكة العربية السعودية بشكل عام”.

وأضاف باغانو: “تلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بأن تصبح وجهة العمل المُـثلى عبر توظيف الكفاءات الاستثنائية وتوفير البيئة العملية الملائمة لهم للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وغرس ثقافة التركيز على الموظفين أولاً. ويجسّد توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم حرصنا على تشجيع التطوير المستمر للمواهب لتمكين الموظفين على جميع الأصعدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية”.

كما ستساهم هذه الشراكة في تقديم التدريب والتأهيل والدراسات والاستشارات حسب اختصاص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى مساهمتها في إرساء أسس الابتكار في التعلم الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”.

علاوة على ذلك، سيعمل المركز مع شركة البحر الأحمر للتطوير على توفير محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني مرن وموثوق ذو جودة عالية ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة لاقتراح الحلول التقنية المبتكرة وأفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم الإلكتروني، فضلاً عن الدعم في توفير أحدث التقنيات المتطورة من أبرز الشركات المحلية الدولية الرائدة تماشياً مع الاحتياجات المحددة للشركة، كما سيقدم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني استشارات مقدمة من خبراء التعليم الإلكتروني لمواكبة أحدث تطورات القطاع، وسيساعد في بناء مبادرات مشتركة تحت نطاق المسؤولية المجتمعية والتي من شأنها أن تتطور وتنمي قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة.

من جانبه، قال د. عبدالله بن محمد الوليدي، مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ” نسعى في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للمساهمة في بناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات ملائمة بسوق العمل عبر تعليم إلكتروني بجودة عالية، من خلال الشركاء المحليين والعالمين لتوفير فرص تعلم مدى الحياة حيث تمثّل إمكانية الوصول للمعرفة والمعلومات ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية. وتشتمل مزايا التعليم الإلكتروني سهولة الوصول للمعلومات والأدوات التعليمية المفيدة، وبالشراكة اليوم مع شركة البحر الأحمر للتطوير سنكون قادرين على إنشاء نموذج عمل مخصص مبني على أحدث التقنيات والممارسات في مجال التعليم الإلكتروني ويعزز مستويات الإنتاجية في الشركة”.

ومن خلال رؤية السعودية 2030، تهدف المملكة لتوفير مليون فرصة عمل في قطاعي السياحة والضيافة، وتعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير المساهمة بنسبة 10% من هذا الهدف. وحالياً تم توظيف حوالي 1500 شخص من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا، يشكل 50% منهم كفاءات وطنية، ومن المتوقع توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في وجهات الشركة السياحية بحلول العام 2030م.

وخلال الشهر الماضي، أبرمتْ شركة البحر الأحمر للتطوير شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) لتوفير 500 فرصة تدريبية في مسارات مهنية معينة تدعم نمو الوجهات السياحية الطموحة على ساحل البحر الأحمر. وتركز برامج التدريب المهني هذه على التخصصات التالية: الضيافة وخدمات المطار والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وخدمات الطاقة المتجددة.

ومن الجدير بالذكر أن وجهة البحر الأحمر اجتاز بالفعل محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022. وسينتهي إنجاز المرحلة الأولى، التي تضم 16 فندقاً، في عام 2023.

ولدى استكماله في عام 2030، سيتضمن وجهة البحر الأحمر 50 فندقاً توفر 8000 غرفة فندقية بالمجمل، إضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وستضم الوجهة أيضاً مطاراً دولياً، ومراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.