مجلس الوزراء يقرر السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل واستمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها

قرر مجلس الوزراء  السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل واستمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها

وبحسب جريدة ام القرى جاء نص القرار كما يلي:

قرار رقم (215) وتاريخ 11/ 04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15138 وتاريخ 8/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 7835 وتاريخ 4/ 8/ 1441هـ، في شأن القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/ 4/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (228) وتاريخ 11/ 2/ 1442هـ، ورقم (1014) وتاريخ 22/ 6/ 1442هـ، ورقم (2120) وتاريخ 24/ 11/ 1442هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-27/ 42/ د) وتاريخ 6/ 7/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) وتاريخ 5/ 3/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2562) وتاريخ 26/ 3/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.
ثانياً: استمرار العقود الموقعة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 5/ 4/ 1425هـ، إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (110) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناءً عليه.
ثالثاً: منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (أولاً) و(ثالثاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: قيام وزير المالية بالرفع إلى مجلس الوزراء، قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة في البند (ثالثاً) من هذا القرار، بمقترح في شأن استمرار تطبيق القواعد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إضافة إلى بحث مدى الحاجة إلى إصدار نظام يتعلق بأسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء