مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم واتفاق بين المملكة والكويت في مجالي الرياضة والشباب

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموقعة بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ، الموافق 6/ 6/ 2021م، بالصيغة المرافقة، كما وافق على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب، الموقع بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ، الموافق 6/ 6/ 2021م، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاءت موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13172 وتاريخ 29/ 2/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم 007215-42-106 وتاريخ 28/ 10/ 1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والاتفاق المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (540)، ورقم (541) المؤرخين في 15/ 9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2146) وتاريخ 26/ 11/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (249/ 46) وتاريخ 22/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2261) وتاريخ 17/ 3/ 1443هـ.

وجاء نص المرسوم المكلي كالتالي:

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (249/ 46) بتاريخ 22/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (191) بتاريخ 4/ 4/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ، الموافق 6/ 6/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب، الموقع بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ، الموافق 6/ 6/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

في حين نصت مذكرة التفاهم بين المملكة والكويت في مجال الرياضة على:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة الرياضة وحكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للرياضة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الرياضة وانطلاقاً من حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعمها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفقاً للصلاحيات والإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
1- تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
2- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية.
3- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة.
4- التعاون في مجال تأهيل الكوادر الرياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة الثانية:
1- يتبادل الطرفان الأفكار والتجارب المشتركة في مجال الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية وتشغيلها، واستغلالها.
2- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال برامج الصيانة للمنشآت والملاعب.
3- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تطوير آليات استثمار المنشآت واستغلال عوائد الاستثمار في تطوير المنشآت الرياضية.
4- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال إنشاء الأكاديميات الرياضية بالتعاون مع أكاديميات عالمية.

المادة الثالثة:
1- يتبادل الطرفان التجارب والأفكار المشتركة بشأن برامج التحول من الملكية العامة للأندية الرياضية إلى الملكية الخاصة واعتمادها على مواردها الذاتية.
2- يتبادل الطرفان التجارب والأفكار المشتركة بشأن مراكز تدريب الناشئين لتكون وسيلة لاكتشاف المواهب الرياضية.
3- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال التشريعات الرياضية والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية والاستفادة من التجارب المشتركة في هذا الشأن.
4- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات وإدارة الأحداث الرياضية وإدارة المعارض الرياضية.

المادة الرابعة:
1- ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية وفي مجال العمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.
2-ينسق الطرفان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد المدربين من أجل الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية.
3- يشجع الطرفان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
4- يشجع الطرفان تبادل زيارات فرق المنتخبات الوطنية والاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.
5- يسهل الطرفان التعاون في مجالات: الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة المجتمعية والرياضة البارالمبية، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- يسهل الطرفان التعاون في مجال الرياضة النسائية وإعداد الكوادر الرياضية المتخصصة في هذا المجال.

المادة الخامسة:
يكون تبادل الوفود الرياضية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي:
1- يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن، والإعاشة، والتنقل، المتعلقة بالزيارة داخل بلده.
2- يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.

المادة السادسة:
لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة:
تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب عليها أي التزامات مالية أو قانونية على أي منهما.

المادة الثامنة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2-مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر –كتابة– عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حالة إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ، الموافق 6/ 6/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

بينما نص اتفاق التعاون بين المملكة والكويت في مجال الشباب على:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الشباب وتشجيعه، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين؛ قد اتفقتا –وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين– على الآتي:

المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير المعرفة والخبرة بين شباب كل من الطرفين من خلال تبادل الأنشطة والخبرات التعليمية في مجال الشباب، وذلك عن طريق الآتي:
1- تنفيذ وتشجيع الأنشطة التي من شأنها أن تمكن شباب كل من الطرفين من الاطلاع على التراث الثقافي والوطني للطرف الآخر.
2- الدعوة المتبادلة للخبراء لإلقاء المحاضرات حول مواضيع متعددة تتعلق بأنشطة الشباب بما لا يخل بتشريعات البلدين.
3- تبادل الوثائق والمعرفة والنشرات التي تعود بالفائدة –بشكل مباشر– على الشباب.
4- إتاحة الفرصة للمشاركة في الدورات، والمؤتمرات، والندوات والحلقات الدراسية والفعاليات المماثلة في مجال الشباب التي تعقد في أي من البلدين.
5- دعم تنظيم البرامج التدريبية –وفقاً للإمكانات المتاحة– في المؤسسات الرسمية ذات الصلة بمجال الشباب.

المادة الثانية:
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
1- تبادل المشروعات الشبابية بين الشباب والعاملين الرسميين في مجال الشباب.
2- إيجاد مشاريع شبابية وأنشطة مشتركة ذات صلة بطموحات الشباب واحتياجاتهم.
3- توفير تطبيقات نموذجية تعزز الأعمال في مجال الشباب.
4- التنسيق بين المؤسسات والجهات الرسمية في مجال الشباب.
5- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والأعمال التي نفذت والمقترحات التي يخطط لتنفيذها.

المادة الثالثة:
اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي:
1- يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة، والنقل، المتعلقة بالزيارة داخل بلده.
2- يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.

المادة الرابعة:
لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة:
يعد هذا الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الشباب، ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية أو مالية على أي منهما.

المادة السادسة:
يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت.

المادة السابعة:
1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
2- مدة هذا الاتفاق (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه.
3- يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين –كتابةً– ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو عدم تجديده تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقاً لأحكامه.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ، الموافق 6/ 6/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية