محافظ البنك المركزي: السعودية ستسمح بالمزيد من البنوك الرقمية

كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك ان المملكة العربية السعودية ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية.

واكد المبارك على ان القطاع المصرف يتمتع بقوة ومتانى عبر العقود الماضية كان ولايزال حريصا على تطبيق كافة المعايير الدولية هذه المكانة التي اصبحت فيها البنوك ساعدتها على تخطي كثير من الازمات العالمية.

واضاف خلال ندوة الاستقرار المالي انه خلال ازمة كورونا كانت البنوك قوية، بما تمتلك من الاحتياطيات والادارة، ومع ذلك ساهم البنك المركزي السعودي في دراسة الاحتياجات للتاكد من مواصلة اداء الاقتصاد، ونسبة تغطية البنوك لراس المال تبلغ 20%، والسيولة 180% والقروض المتعثرة 2%، وتغطيتها اكثر 120%.

وبحسب المبارك هذا المركز المالي القوي يعطي البنوك الفرصة لدعم الاقتصاد في احلك الظروف ومع ذلك قام المركزي بعمل عدد من الاجراءات لانتشال عدد من القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، عن طريق 4 اجراءات هي تاجيل القروض، استفاد منها اكثر من 100 الف قرض باكثر من 200 مليار ريال، اطلاق برنامج كفالة 7 الاف عقد بقيمة 13 مليار ريال، وقام البنك المركزي بضخ 50 مليار ريال قروض للبنوك لتعويض نقص السيولة، مقابل تاجيل القروض.

وقال قام البنك المركزي بخفض التكاليف على المدفوعات الرقمية وتنازل البنك على 1.2 مليار ريال خلال الازمة وبعض هذه البرامج لايزال مستمر وبعضها تم الخروج منها.

وابان ان قطاع التامين نامي وقوي ولدينا هامش ملائة قوية 170% ومعدل الخسائر اقل من 80%، ونمو الاكتتاب 10%، بصفة عامة القطاع المالي في وضع جيد.

هناك نمو في القروض العقاري ويمثل القطاع العقاري اكثر من 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي، يشكل اقراض الافراد وخلال ازمة كورونا لم يتوقف الاقراض العقاري والقروض المتعثرة 0.8%.

وأصدرت المملكة هذا العام تراخيص لأول بنوكها الرقمية بنك إس.تي.سي والبنك السعودي الرقمي.

وتسعى السعودية للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية يكون لديه تحوط من السيولة الحقيقية المحتفظ بها في البنوك المركزية، بحسب تصريحات سابقة للمبارك.

وأشار المبارك إلى أن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، ولدى تجربة المملكة مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ويوجد مشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.

وأوضح محافظ “ساما”، أنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك “لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة”.

وقال المبارك، إن لدينا تجربة مع شركاء آخرون في العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي.

وأوضح أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة.