مدينة المعرفة الاقتصادية تسجل صافي خسارة بـ 2.5 مليون خلال الربع الـ 3 بتراجع 83%

سجلت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بـ 2.5 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 15.14 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وبنسبة تراجع 83.46%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021م “9 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 145 ألف ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر تشغيلية بـ 8.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

أما اجمالي الربح فبلغ 77 ألف ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.12مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 93.12%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 2.57 مليون ريال، مقابل خسارة بـ 22.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 88.41%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.008 ريال، مقابل خسارة بـ 0.065 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود انخفاض صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة لأحد المقاولين بمبلغ 10.3 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى عكس مصاريف مكون تمويلي مهم بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي (0,5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020)، والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 1 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الإيرادات.

يعود ارتفاع صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بأرباح خلال الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطاب ضمان لأحد المقاولين بمبلغ 10.3 مليون ريال سعودي (15.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام الحالي)، والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 2 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الإيرادات.

يعود انخفاض صافي الخسارة في التسعة أشهر من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في صافي الإيرادات الأخرى الناتجة عن تسييل خطابات ضمان لأحد المقاولين بمبلغ 25.8 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى عكس مصاريف مكون تمويلي مهم بمبلغ 3.3 مليون ريال سعودي (0.6 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر من العام السابق 2020)، والتي تأثرت بانخفاض مجمل الربح (الإيرادات ناقصاً تكلفة الإيرادات) بمبلغ 9.4 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الإيرادات.

تم تأكيد انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 عبر مناطق جغرافية متعددة في أوائل عام 2020 ، مما تسبب في عدم يقين كبير على مستوى الاقتصاد الكلي، وتعطيل الأعمال والأنشطة الاقتصادية. اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات لاحتواء انتشار الفيروس ، والتي شملت قيودًا على السفر، وتجمع الناس ، وبدء برنامج التطعيم. للحفاظ على صحة الموظفين ودعم الوقاية من العدوى في المجالات التشغيلية والإدارية ، اتخذت المجموعة تدابير، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي في مكان العمل، والتنظيف الصارم لأماكن العمل، توزيع معدات الحماية الشخصية، واختبار الحالات المشتبه فيها، والحد من السفر غير الضروري، وإعلانات الصحة الذاتية ، وقياس درجة حرارة الجسم.

إدارة المجموعة تقييمًا للتأثير على عمليات المجموعة الشاملة وجوانبها التجارية وخلصت إلى أنه كما في تاريخ التقرير الخاص بهذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، لم يكن للمجموعة تأثير سلبي كبير على عملياتها وأعمالها بسبب كوفيد-19 ولا تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على الأرصدة كما في 30 سبتمبر 2021 خاصة فيما يتعلق بانخفاض قيمة العقارات الاستثمارية عقارات قيد التطوير بسبب طبيعة العقارات.

انعكست الآثار التشغيلية والمالية لوباء كوفيد-19حتى الآن في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة. يضمن الوضع المالي القوي، بما في ذلك الوصول إلى الأموال وغياب الديون، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها المجموعة حتى الآن، إن المجموعة لديها القدرة على الاستمرار في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. استنادًا إلى المركز المالي والسيناريوهات المحتملة التي تم تقييمها، لا تعتقد الإدارة بوجود أي مشكلات جوهرية فيما يتعلق بجانب الاستمرارية.

مع تطور الموقف مع عدم اليقين في المستقبل، ستستمر الإدارة والمكلفون بالحوكمة في تقييم التأثير بناءً على التطورات المحتملة وبالتالي إعلام جميع أصحاب المصلحة بمجرد توفر مزيد من المعلومات.