خلال 9 اشهر .. البنك السعودي للاستثمار يشطب 41 مليون قروض متعثرة ويتحوط بـ178% ويرفع مخصصات تعثر الافراد 326% ومخصص الشركات يتراجع 82%

كشفت البيانات المالية للبنك السعودي للاستثمار عن تجنيب البنك 225.6 مليون ريال كمخصصات خسائر الائتمان، للقروض المتعثرة (الغير عاملة) خلال الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، بانخفاض 40.8%، مقارنة بمخصصات الفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 381 مليون ريال.

ووفقا للقوائم المالية المنشورة على موقع السوق المالية “تداول” قام البنك باعدام (شطب) 41 مليون ريال ديون معدومة من المخصص خلال فترة الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بـ 87.4 مليون ريال تم شطبها في الفترة المماثلة من العام السابق 2020.

وبحسب القوائم المالية للبنك السعودي للاستثمار ارتفعت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع الافراد بنهاية سبتمبر 2021 الى 162.1 مليون ريال، وبنسبة 325.5% عن ماتم تجنيبه في الـ 9 اشهر الأولى من العام الماضي، والتي كانت 38.1 مليون ريال.

في المقابل تراجع مخصص قطاع الشركات الى 62.5 مليون ريال، بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، وبنسبة 81.5%، مقارنة بـ 338.2 مليون ريال، تم تجنيبها في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما استرد البنك 153 الف ريال من مخصصات تم تجنيبها لقطاع ادارة الاصول والوساطة، وذلك مقارنة بـ 411 الف ريال مخصصات مجنبة في الـ9 اشهر الاولى من العام السابق.

من جهة اخرى بلغ رصيد مخصص انخفاض خسائر الائتمان للبنك السعودي للاستثمار بنهاية سبتمبر من العام الجاري 1.9 مليار ريال، فيما بلغت القروض والسلف غير العاملة 1087.6 مليون ريال لتبلغ نسبة التغطية 178.3%.

وارتفع صافي التمويل لدى البنك الى 58.29 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2021، وذلك بارتفاع طفيف بنحو 1% عن مستوياته في الفترة المماثلة من العام السابق الذي كان 57.723 مليار ريال ، فيما ارتفع بنحو 5.8%، عن مستوياته في ديسمبر 2020 حين بلغ 55.07 مليار ريال.

يشار الى ان ارباح البنك السعودي للاستثمار ارتفعت الى 775.6 مليون ريال، بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، وبنسبة 8.6%، عن ارباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 714.4 مليون ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الربح بنسبة 8.6٪ نتيجة الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات ومخصصات الزكاة.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11.6% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله ارتفاع في إيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وانخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، وتوزيعات أرباح، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ودخل عمليات أخرى، قابله ارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.