“مسك” تسجل صافي خسارة بـ 9 مليون بالربع الثالث

سجلت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك” صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بـ 9.1 مليون ريال خلال الربع الثالث 2021 مقابل أرباح بـ 4.3 مليون ريال خلال العام قبل الماضي، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (9أشهر).

وبلغت الخسائر التشغيلية خلال الربع الثالث 5.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

أما إجمالي الربح خلال الربع الثالث فبلغ 7.7 مليون ريال مقابل 20.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بتراجع 61.69%.

وعلى مستوى التسعة أشهر حققت الشركة خسائر بـ 5.5 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 3.1 مليون ريال، وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 6.8 مليون ريال مقابل 13.8 مليون ريال وبتراجع 50.72%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.14 ريال مقابل أرباح بـ 0.08 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش الربح خلال الربع الحالي

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح خلال الربع السابق إلى انخفاض هوامش الربح خلال الربع الحالي وانخفاض مصاريف البيع والتسويق خلال الربع السابق.

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربح والذي تم تخفيف أثره جزئياً بالانخفاض في مصاريف البيع والتسويق خلال الفترة الحالية.

لدى مراجعتنا لمحاضر مجلس الإدارة وتأكيدات المستشار القانوني للشركة تبين لنا وجود دعاوى ناشئة عن القرض الدوار والبالغ قيمته 75 مليون دولار أمريكي والممنوح من البنوك الأردنية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك الأردن) وشركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي. جاري الآن تقييم الأثر المالي المحتمل عن الدعاوى بين إدارة الشركة والمستشارين القانونيين كما هو مبين في الإيضاح (16). لم نتمكن من خلال الأدلة التي حصلنا عليها من تحديد الأثر المالي المحتمل لهذه الدعاوى على القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للشركة (مسك السعودية) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والإفصاحات ذات العلاقة، ونتيجة لتلك الأمور، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان قد تبين وجود أية تعديلات ضرورية فيما يتعلق بالعناصر التي تتكون منها القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة.

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتوافق مع العرض للفترة الحالية