الإثنين, 17 يناير 2022

“مال” ترصد .. 20 مؤشراً للاقتصاد الكلي تؤكد على السعي خلال الأعوام المقبلة للتمكين والنمو واستدامته بعد استعادته في 2021

أعلنت المملكة عن موازنة العام 2022 والتي أطلقت عليها “موازنة تمكين واستدامة”، والتي تشير إلى أنه وبعد ما تعرضت له من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا (كغيرها من دول العالم)، فإنها تشهد عودة تدريجية للنمو على مستوى النشاط الاقتصادي والاجتماعي لمستويات ما قبل الجائحة.

اقرأ المزيد

ونظراً لما قامت به الدولة من سياسات متوازنة تمثلت في تقديم دعم قوي للقطاع الصحي والقطاع الخاص المتضرر من الأزمة، فقد انعكست تلك السياسات إيجابا على الاقتصاد المحلي وبشكل كبير، وعليه شهدت المملكة نمواً متسارعاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ووفقا لوزارة المالية جاءت ميزانية العام 2022 لدعم استمرار تعزيز الاستدامة المالية بعد الجائحة واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات.

20 مؤشراً إيجابياً

رصدت صحيفة “مال” 20 مؤشراً من مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى القطاعات الحقيقي والخارجي والمالي، والتي تشير جميعها إلى أمرين مهمين أكدت عليهما موازنة العام 2022، أول هذين الأمرين، أن الاقتصاد استطاع استعادة النمو والعودة للإيجابية، بعد عام استثنائي في 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، ومن ضمنه المملكة، والثاني العمل على التمكين لعوامل النمو والحرص على استدامة تلك العوامل، بما يضمن مستقبل أكثر إشراقاً، حيث من المتوقع وخلال السنوات الخمسة المقبلة أن تشهد المملكة طفرة اقتصادية كبيرة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية، مع المبادرات والمشروعات التي أطلقتها المملكة من خلال رؤية 2030، والتي يُعد أهم ما يميزها التنوع والشمولية لجميع مناحي الحياة.

القطاع الحقيقي

وحسب الرصد تُظهر البيانات أنه وعلى مستوى القطاع الحقيقي فإنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.72% إلى 3.6 تريليون ريال في 2022، مقارنة ب 3.2 تريليون ريال في 2021، في الوقت نفسه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 7.4% (أعلى نسبة نمو خلال عقد من الزمان) ومقارنة بارتفاع نسبته 2.9% في العام 2021. كذلك من المتوقع أن نشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.

وفي الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 92.5 ألف ريال سنوياً في المتوسط، مقابل 88.8 ألف ريال في العام 2021 وأيضا 75 ألف ريال في 2020. بينما من المتوقع وفي الوقت ذاته أن يتراجع معدل التضخم إلى 1.3% في 2022 مقارنة بـ 3.3% في 2021.

القطاع الخارجي

ومن المتوقع أن يرتفع كل من الميزان التجاري وصادرات النفط، والاحتياطي الرسمي من الموجودات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الواردات، والعائد من إجمالي الصادرات.

واستطاعت المملكة العودة إلى مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لما قبل الجائحة، وقد ساهم في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والأنظمة الجديدة، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الدور الإيجابي لاستراتيجية الاستثمار السعودية، التي ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030.

بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% وتعزيز الاستثمار من خلال تمكين المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية للوصول إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.7%من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

القطاع المالي

وفقاً للأرقام المعلنة في موازنة العام 2022 من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 1,045 مليار ريال (278.67 مليار دولار)، مقابل 930 مليار ريال (248 مليار دولار) في 2021، وتراجع النفقات إلى 955 مليار ريال (254.67 مليار دولار)، مقابل 1,015 مليار ريال (270.67 مليار دولار) في 2021، والتحول إلى تحقيق فائض بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث كان آخر مرة تحقق فيه المملكة فائضاً في موازنة العام 2013.

مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية على مستوى القطاع الحقيقي والخارجي والمالي

القطاع الحقيقي

2020 2021 2022 2023
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مليار ريال)  2,625  3,207  3,615  3,479
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي(%) -4.10% 2.90% 7.40% 3.50%
نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي (%)  (6.7)  (0.7)  9.4  8.5
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (%)  (3.1)  4.4  2.8  3.3
السكان (مليون)  35.00  35.40  35.80  36.30
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف ريال) 75.0 88.8 92.5 97.2
التضخم (مؤشر أسعار المستهلك، متوسط الفترة %) 3.40% 3.30% 1.30% 2.00%

القطاع الخارجي

2020 2021 2022 2023
صادرات النفط (مليار ريال) 122 188 193 220
عائد الصادرات الإجمالي (مليار ريال)  174  248  257  286
حجم الواردات (مليار ريال) 126 136 143 148
الميزان التجاري (مليار ريال)  48  111  114  138
ميزان الحساب الجاري (مليار ريال) -20 37 28 49
الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي%  (2.8)  4.4  3.1  5.2
الاحتياطي الرسمي من الموجودات الأجنبية (مليار ريال)  454  457  461  479

القطاع المالي

2020 2021 2022 2023
إجمالي الإيرادات (مليار ريال)  782  930  1,045  968
الإنفاق (مليار ريال) 1076 1015 955 941
الفائض/ العجز (مليار ريال)  (294)  (85)  90  27
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي % -11.20% -2.70% 2.50% 0.80%
الدين العام (مليار ريال)  854  938  938  938
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي % 32.50% 29.20% 25.90% 26.90%

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد