الخميس, 20 يناير 2022

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: ارتفاع قيمة ترسية العقود إلى 26.8 مليار في الربع الثالث 2021

وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، واصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2021 ارتفاعها لتصل إلى 26.8 مليار ريـال (7.2 مليار دولار أمريكي)، محققةً نموًا لأربعة أرباع متتالية.

اقرأ المزيد

وذكر التقرير أيضًا أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها ارتفعت بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، و262% على أساس سنوي. فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى إلى 71.8 مليار ريـال (19.1 مليار دولار) محققةً زيادةً سنويةً بنسبة 13%.

أداء مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود خلال الربع الثالث من عام 2021
كان مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود قد قفز إلى 114.84 نقطة بنهاية الربع الثالث. وقد أدى الزخم الحالي في العقود التي تم ترسيتها على مدار أربعة أرباع متتالية من النمو إلى انتعاش مؤشر ترسية العقود. وهو ما يشير إلى أن العدد المتنامي للعقود التي تم ترسيتها سيزيد من حجم المشاريع التي ستدخل مرحلة التنفيذ خلال عام 2022 بعد التباطؤ الملحوظ الذي شهده عام 2020 وبداية عام 2021. وقد حقق مؤشر ترسية العقود نموًا قدره 13.09 نقطة، أي 13% على أساس ربع سنوي، و9.58 نقطة أي 9% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، وصل مؤشر ترسية العقود، خلال الربع الثالث من عام 2021، إلى 100 نقطة في شهر يوليو، وارتفع إلى 106.07 نقطة في شهر أغسطس، وذلك قبل أن يستقر عند 114.84 نقطة في شهر سبتمبر.

توزيع العقود التي تمت ترسيتها عبر القطاعات الأفضل أداءً

العقارات
بلغت القيمة الإجمالية لترسية العقود في قطاع العقارات 6.2 مليار ريـال (1.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة ربع سنوية لترسية العقود في القطاع خلال هذا العام، وذلك على الرغم من ترسية ثمانية عقود فقط في القطاع. حيث بلغت حصة سوق العقارات التجارية 3.5 مليار ريـال سعودي (928 مليون دولار)، أي 56% من جميع عقود العقارات التي تم ترسيتها، في حين بلغت حصة سوق العقارات السكنية 2.6 مليار ريـال (692 مليون دولار)، أي 42% من جميع عقود العقارات التي تم ترسيتها، وحصلت مشاريع الضيافة على 150 مليون ريـال (40 مليون دولار)، أي بما يعادل 2%. ومن ثم شهد قطاع العقارات نموًا بقيمة 3.2 مليار ريـال (908 مليون دولار أمريكي) على أساس ربع سنوي، وبقيمة 5.1 مليار ريـال (1.4 مليار دولار أمريكي)، أي 461%، على أساس سنوي. يذكر أن قطاع العقارات، من بداية عام 2021 حتى تاريخه، قد تجاوز جميع العقود التي تم ترسيتها خلال عام 2020، والبالغ قيمتها، حسبما تم تسجيله، 13.3 مليار ريـال (3.5 مليار دولار) مقارنةً بمبلغ 4.5 مليار ريـال سعودي (1.2 مليار دولار) خلال الربع الثالث، محققًا قفزةً كبيرة بنسبة 194%.

الطاقة
بعد خمس سنوات من الركود في ترسية العقود واصل قطاع الطاقة في انتعاشه خلال عام 2021، إذ بلغت القيمة الإجمالية لترسية العقود، البالغة 18 عقدًا، 4.7 مليار ريـال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021. وعلى الرغم من انخفاض قيمة ترسية العقود في قطاع الطاقة بنسبة 37% على أساس ربع سنوي، فإنها حققت نموًا كبيرًا على أساس سنوي بلغ 206%. وشهدت قيمة ترسية العقود في قطاع الطاقة من بداية عام 2021 حتى تاريخه نموًا سنويًا بلغ 290%، مع زيادة استثمارات الشركة السعودية للكهرباء في توسعة شبكة توزيع الكهرباء بالمملكة، إلى جانب تحسين الشبكات الحالية.

النقل
شهد قطاع النقل انتعاشًا كبيرًا خلال عام 2021 بعد الانخفاض الذي شهده خلال عام 2020. وبلغت القيمة الإجمالية لترسية 11 عقدًا في قطاع النقل 4.6 مليار ريـال (1.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى أداء للقطاع في عام 2021 حتى الآن. حيث حقق نموًا ربع سنوي بنسبة 45%، ونموًا سنويًا كبيرًا بنسبة 168%. وتجاوز قطاع النقل، من بداية عام 2021حتى تاريخه، الرقم السنوي لعام 2020، وارتفع بقيمة 6.6 مليار ريـال (1.7 مليار دولار) أي 186% على أساسٍ سنوي. حيث تم ترسية عقود عدد من الطرق والمطارات والمواني والموانئ خلال الربع الثالث من عام 2021؛ مما أدى إلى هذه الزيادة الكبيرة.

المياه
أرست الشركة السعودية لشراكات المياه ثلاثة عقود كبيرة في مجال تطوير محطات معالجة مياه الصرف على مستوى ثلاث مناطق بقيمةٍ إجمالية بلغت 1.4 مليار ريـال (360 مليون دولار)، وهو ما جعل قطاع المياه يحقق رابع أعلى قيمة من ترسية العقود، ويقترب بشكل كبير من قطاع النقل. وقد تمت ترسية جميع العقود الثلاثة على تحالف أكسيونا /توزيع/ تماسك.

نظرة عامة على العقود التي تم ترسيتها حسب المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2021
جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2021، بنحو 10 مليارات ريـال (2.7 مليار دولار)، ـ أي 37% من إجمالي قيمة العقود. حيث تم ترسية 22 عقدًا تقريبًا في منطقة الرياض على مستوى عدد من القطاعات. وبلغت نسبة قطاعات العقارات والنقل والطاقة 88% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الرياض. ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في منطقة الرياض من بداية عام 2021 حتى تاريخه 19.3 مليار ريـال سعودي (5.1 مليار دولار)، أي ما يعادل نسبة 27%.

أما المنطقة الشرقية، التي كانت تحتل المرتبة الأولى بين جميع المناطق خلال، فقد تراجعت خلال الرُبعَين الأولين من العام، فقد تراجعت إلى المرتبة الثانية بقيمة 7.3 مليار ريـال (1.9 مليار دولار)، أي 27% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وبلغت قيمة قطاعات العقارات والمياه والنفط والغاز 5.9 مليار ريـال (1.6 مليار دولار)، أي 81% من إجمالي قيمة 11 عقدًا تم ترسيتها في المنطقة الشرقية. ورغم ذلك لا تزال المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى بين جميع المناطق بقيمة بلغت 25.6 مليار ريـال سعودي (6.8 مليار دولار) من بداية العام حتى تاريخه. أما منطقة المدينة المنورة فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها بنحو 2.6 مليار ريـال (685 مليون دولار أمريكي)، أي بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقود. وبلغت قيمة قطاع الطاقة 1.9 مليار ريـال (496 مليون دولار) أي 72% من إجمالي قيمة 5 عقود تم ترسيتها في المدينة المنورة. ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في منطقة المدينة من بداية عام 2021 حتى تاريخه إلى 4.9 مليار ريـال (1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 7% من إجمالي قيمة العقود.

آفاق ترسية العقود

استمر قطاع الإنشاء في النمو خلال الربع الثالث من عام 2021، محققًا نموًا لأربعة أرباعٍ متتالية. ويُعد استئناف ترسية العقود، بعد حالات التأخير والإلغاء بسبب الجائحة، مؤشرًا على مرونة القطاع وإعادة الزخم إلى ما كان عليه ليستمر خلال الربع الأخير من العام 2021.

صرّح البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، قائلًا: “على الرغم من التحديات القائمة، مثل سلاسل الإمداد اللوجستية وارتفاع تكاليف مواد البناء ومتحورات كوفيد الناشئة؛ فإنَّ اتساع استراتيجية التنوع في المملكة سيحافظ على ريادة قطاع الإنشاء في توليد الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل. فالدور الحالي الذي تؤديه الشركات الدولية في بناء أهداف التطوير في المملكة له أهمية بالغة في نجاح خطط التنوع الوطني، مع كون قطاع الإنشاء يمثل أحد المكونات الأساسية”.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد