وزير العدل: نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية

كشف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.

ورفع وزير العدل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات.

وثمن اهتمام ودعم ولي العهد لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، منوهاً بمضامين تصريح سموه بمناسبة صدور نظام الإثبات، وما جاء فيه بشأن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، وستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

وأوضح أن ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.

وقال وزير العدل: إن التشريعات المتخصصة بنيت على عدة أسس، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة، ومن هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام.