الخميس, 20 يناير 2022

رفع الشكر لـ خادم الحرمين على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية

ولي العهد: “نظام الإثبات” يُلبي متطلبات مستجدات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ويواكب تطورات العصر

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إن نظام الإثبات روعي فيه، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

اقرأ المزيد

وصرح ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً ( والثلاثة الأخرى هي : مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية )، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

ورفع ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد