تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد

صدر قرار من وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، بتعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء القرار بعد بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25 /1/ 1443هـ، الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، وبناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26 /10/ 1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 9/9/ 1442هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد “مرفق”