“موبايلي” تقيم دعوى ضد عدد من المدراء التنفيذيين السابقين أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بان لديها دعوى مقامة من شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ضد عدد من المدراء التنفيذيين السابقين للشركة، ومن ضمنهم ثامر بن محمد بن عبد الله الحوسني، إماراتي الجنسية، وأحمد حسين على عبد النبي، مصري الجنسية، والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم (1443/125)، في شأن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1997 لمخالفة المذكورين الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية، وتضرر المدعية من ذلك ومطالبتها بالتعويض على النحو الوارد في الدعوى.

وحسب صحيفة أم القرى فقد تم تحديد جلسة يوم الخميس 27 يناير 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف بمقر الدائرة.

وأكدت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن هذا يعد بمثابة إشعار للمدعى عليهما أو من يمثلهما بموجب وكالة شرعية بموعد الجلسة، وفي حالة عدم الحضور إلى مقر اللجنة خلال الموعد المحدد، فإن الدائرة سوف تنظر في الدعوى حسب ما لديها من أوراق وتصدر قرارها غيابياً.

وكانت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت في وقت سابق بأن لديها دعوى مقامة من عبد الله عبد العزيز بن محمد السكيري ضد عدد من المدراء التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، ومن ضمنهم ثامر بن محمد بن عبد الله الحوسني، إماراتي الجنسية، وأحمد حسين على عبد النبي، مصري الجنسية، والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم (29/43)، في شأن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1997 لمخالفة المذكورين الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية، وتضرر المدعي من ذلك ومطالبته بالتعويض على النحو الوارد في الدعوى، وتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف بمقر الدائرة.

الجدير بالذكر ان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية كانت قد أعلنت في أكتوبر 2020 صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد 5 مسؤولين سابقين لـ “موبايلي” لمخالفة نظام السوق كان منهم المدعى عليهم اعلاه.

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي غيابياً، وبقية المتهمين الآخرين حضورياً، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المسئولين المذكورين أعلاه وذلك وفقاً للتفصيل الآتي

ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني:

1. فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

خامساً: أحمد حسين علي عبد النبي:

1. فرض غرامة مالية قدرها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال.
2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (5) سنوات.
3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (5) سنوات.

وأكدت حينها أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وذكرت أمانة اللجان انها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.