الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت وزارة المالية ان الدين العام من المتوقع أن يستقر عند 938 مليار ريال بنهاية العام الـ 2022، وهو نفس الرقم المقدر الوصول له في العام الجاري 2021، إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تتراجع إلى 25.9% في العام المقبل مقابل 29.2% في العام 2021 وذلك للارتفاع المتوقع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزارة على أنها تعمــل وبالتعـاون مـع المركــز الوطنــي لإدارة الديــن علــى إعــداد خطـــة ســـنوية للاقتــراض لتلبيـــة تلـك الاحتياجـات فـــي إطـــار اســـتراتيجية متوســـطة المـــدى للديـــن العـــام.
وأكدت انه سيتم الاقتـراض لسـداد أصـل الديـن الـذي يحـل أجـل سـداده مسـتقبلا أو لاسـتغلال الفـرص المواتيـة فـي السـوق لدعـم الاحتياطيـات أو تمويـل مشـاريع رأسـمالية يمكـن تسـريع إنجازهـا مـن خلال الإصدارات السـنوية.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن نسـبة الديـن مـن الناتـج المحلــي الإجمالــي مــن المتوقــع أن تنخفــض فــي عــام 2024م لتصــل إلــى 25.4% نتيجـة توقعـات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي
وسجلت الميزانية السعودية في العام 2021 تراجعا قويا في العجز بلغت نسبته 40% نزولا إلى 85 مليار ريال بدلا عن المقدّر نهاية العام الماضي 141 مليار ريال، فيما قفزت الإيرادات 9% صعودا إلى 930 مليار ريال، وهو ما يؤكد تعاضد العديد من الدلائل على تعافي الاقتصاد السعودي.
اعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية التقديرية للعام 2022، والتي بينت ان الايرادات المتوقعة تبلغ 1045 مليار ريال، والمصروفات المقدرة 955 مليار ريال، وبالتالي سيكون هناك فائض بـ 90 مليار ريال، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2013.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال