ميزانية المملكة 2022 .. توقعات بتحقيق أول فائض بعد عجز 8 سنوات وتسجيل الاقتصاد أعلى معدلات نمو خلال عقد .. 3 محاور رئيسية يتم التركيز عليها

من المنتظر أن تعلن السعودية عن الميزانية العامة للعام 2022، وعلى الرغم من أن الوزارة أعلنت في البيان التمهيدي للميزانية عن توقعاتها بأن تحقق فائضاً بداية من العام 2023 (كرؤية متحفظة منها)، إلا أن العديد من شركات الأبحاث كان لها رأي آخر حيث توقعت تحقق فائض بداية من العام المقبل مباشرة (2022) ويسبق تقديرات الوزارة بعام وجاءت توقعاتها مصحوبة بقرائن تعضد وجهات نظرها، حيث جاءت التوقعات بتحقيق فائض في الميزانية لأول مرة منذ 8 سنوات، مصحوباً بتوقعات بأن تشهد المملكة أعلى نمو اقتصادي خلال عقد من الزمان. وتسعى الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية في تحقيق الاستدامة المالية او التوازن المالي بحيث يكون اخر عجز يسجل في الميزانية سيكون في العام 2022، وهو الامر الذي لا يتفق مع تقديرات شركات استثمارية.

وعلى ضوء توقعات شركات الأبحاث والبيان التمهيدي للميزانية الصادرة عن وزارة المالية رصدت صحيفة مال 3 ركائز رئيسية سيتم التركيز عليها من قبل الحكومة السعودية خلال العام 2022 وما بعده، بالإضافة إلى رصدها لعدة عوامل تدعم حدوث انتعاشة في اقتصاد المملكة، ونمو الإيرادات غير النفطية وهو ما يُعد أحد أهم مستهدفات رؤية الدولة 2030.

3 ركائز أساسية

حسب البيان التمهيدي لميزانية 2022 نجد هناك 3 ركائز أساسية تبني الحكومة عليها توقعاتها للوضع المالي لها خلال العام المقبل وما يليه من أعوام، والركائز الثلاثة هي:

ترشيد النفقات: حيث يقدر أن تبلغ النفقات حوالي 955 مليار ريال للعام المالي 2022م وأن يستمر ضبط النفقات لتصل لحوالي 951 مليار ريال في عام 2024. وهو ما يعكس مدى التزام الحكومة بالاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتطوير فاعليته إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات وبما يتناسب مع متطلبات الفترة.

بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى مساهمة صناديق التنمية الوطنية من خلال التوسع في تمويل القطاع الخاص واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة من خلال استراتيجيته المعتمدة.

كفاءة الإنفاق: وتواصل الحكومة الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية من خلال تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات، حيث تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدر بحوالي 100 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وكانت الحكومة تستهدف تحقيق وفورات مالية بحوالي 200 مليار ريال في الفترة ما بين 2018 – 2023، بينما حققت فعلياً أكثر من ضعف هذا الرقم بحلول العام 2021 حيث حققت وفورات بلغت 502 مليار ريال، وذلك حتى الربع الثاني من 2021 فقط.

إعادة هيكلة الدعم: ويتم العمل على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحتوي على التوجهات العامة وتحديد الأهداف الاستراتيجية وتوضح الأثر على المستفيدين وعلى المالية العامة، كذلك التوصيات الناجمة عن تحليل برامج الدعم والإعانات الاجتماعية.

وأكدت وزارة المالية أن العمل مستمر حالياً على مسارين أساسيين تعمل عليهما لجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وهما مسار السياسات والذي يشمل جمع البيانات وتحليل النظام وخصائصه والاستبيان لبرامج الدعم والإعانات، والإصلاح لتطوير التوصيات حيال البرامج. كذلك مسار الميزانية والذي يشمل مراجعة الميزانية وتركيز الإنفاق على الأهداف والأولويات الاستراتيجية. ومن المستهدف في عام 2022 وضع مؤشرات أداء وإصدار تقارير بخصوص التطورات والاتجاهات في الإنفاق الاجتماعي.

توقعات بأعلى نمو اقتصادي خلال عقد من الزمان

تشير التوقعات إلى تحقيق المملكة معدل نمو في اقتصادها في العام 2022 بنسب مختلفة منها 4.9% (توقعات شركة بلتون المالية) و7.5% (توقعات وزارة المالية) بينما توقعت جدوى للاستثمار نمواً بـ 7%، وكل هذه الأرقام تعني تسجيل الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو منذ 9 أو 10 سنوات (عقد من الزمان)، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.41% في 2012 بينما كان قد سجل نمواً بنسبة 10% في العام 2011.

ووفقاً لتوقعات وزارة المالية من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق معدلات نمو جيدة في الأعوام الثلاثة المقبلة ليصل إلى 2.99 تريليون ريال في العام 2024.

شركات الأبحاث وتوقعات متفائلة

توقعت شركة جدوى للاستثمار ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل كبير ليصل إلى 7% خلال 2022، بفضل ارتفاع كبير في نمو قطاع النفط، وتوقعت “جدوى” أن تسجل المملكة فائضاً بقيمة 35 مليار ريال، في عام 2022، قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزراة المالية، كما أنه أول فائض خلال 8 سنوات وتحديداً منذ عام 2013. وكذلك تتوقع مستويات نمو قوية للقطاع غير النفطي، مع ترجيحها عدم تغيير نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حالياً.

وتتوقع “الراجحي المالية” أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بين 25-45 مليار ريال في 2022، مقابل التوقعات الحكومية التي تشير إلى عجز يبلغ 52 مليار ريال، مرجحة أنه من غير المحتمل أن تغير الحكومة ضريبة القيمة المضافة.

وتوقعات الراجحي كابيتال تأتي رغم التحفظ في توقعاتها بشأن الإنتاج النفطي بمتوسط 9.6 مليون برميل يومياً في 2022، بينما توجد توقعات متفائلة عند 10.7 مليون برميل يومياً، ورغم التذبذب في أسعار الأصول والمخاوف حتى الآن من المتحور الجديد أو أوميكرون، فإنها تتوقع أن يكون سعر برميل النفط عند 72 دولاراً في 2022.

أما وحدة البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، فتتوقع أن تشهد السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند مستوى 4.9% خلال 2022، بفضل زيادة الإنتاج النفطي والتحسن القوي للقطاع غير النفطي. ورجحت أن يصل إنتاج النفط إلى 10.2 مليون برميل يومياً في 2022 في المتوسط، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 7.8%على أساس سنوي.

جدارة ائتمانية عالية

ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية لخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة،من سالبة إلى مستقرة مع تثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة عند A1 وأكدت قدرة السعودية على عكس كثير من الديونالتي زادت في العام الماضي.

وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد السعودي قادر على التعافي السريع من صدمات العام الماضي، مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص، وأكدت الوكالة على أن الحكومة السعودية ستواصل في السنوات القادمة جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي والطلب في القطاع الخاص، والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة.

وفي الوقت ذاته ترى وكالة فيتش أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يُوفر لها قدراً كبيراً منالمرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في حال عدم استقرار عائدات النفط.

وأشادت كلمن موديز وفيتش بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكةلعام 2022، الأمر الذي يعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامتبها الحكومة في ظل رؤية 2030.

وحسب رصد سابق لصحيفة “مال” أصدرت الوكلات الثلاثة 22 تصنيفاً، خلال العام 2021، ثلاثة منها خاصة باقتصاد الدولة، و3 منها لشركات غير مدرجة، وكان هناك تصنيف لبرنامج صكوك أرامكو بالدولار، في حين كانت التصنيفات ال15 المتبقية لشركات مدرجة بالسوق المالية، وأكدت فيها على قوة الملاءة المالية للدولة والشركات على حد سواء.

الدين العام .. والتخطيط لتخفيضه

من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 989 مليار ريال لعام 2022 أي ما يعادل 31.3%من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 27.6% في العام 2024 (نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي) وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية من عام 2023 (وفقاً لتوقعات وزارة المالية) أو في العام 2022 (وفقاً لتوقعات شركات الأبحاث) وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات. ووفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تُعد المملكة من الأقل في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بناء على نسبة الدين بنهاية العام 2020.

عوامل تدعم مواصلة النمو

وبالإضافة إلى الركائز الثلاثة التي سبق ذكرها والتي تعمل عليها الحكومة بهدف تحقق نمو في اقتصادها، هناك عدد من العوامل التي تدعم هذا النمو ومنها التوقعات باستعادة القطاع السياحي قواه خلال العام المقبل، بعد تباطؤ النمو فيه خلال العام الماضي، وذلك على إثر تخفيف القيود على السفر وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في الدولة، مما سيسهم في إنعاش السياحة الوافدة.

ويدعم ذلك اعتماد المملكة الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تهدف فيها إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10% بحلول العام 2030، وتوفير العدد الأكبر من الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إنشاء التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019، التي تسمح لمواطني 49 دولة، بالحصول عليها إلكترونياً، وتشمل ال 49 دولة ما يقارب 80% من طاقة الإنفاق السياحي على مستوى العالم، وتضم 75% من قاصدي الرحلات السياحية الفارهة عالمياً.

كما أنشأت المملكة صندوق التنمية السياحي لتشجيع الاستثمارات السياحية في المملكة وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى تنشيط السياحة في العلا ومشروع نيوم الضخم وتطوير منطقة عسير والسودا بهدف جعلها مزاراً سياحياً إقليمياً ودولياً. وأيضاً منطقة أملج وتطوير ما فيها من مناطق ساحلية، ومؤخراً مشروع البحر الأحمر والذي يعد طفرة في الجهود الحكومية لتنشيط القطاع.

كذلك من العوامل التي تدعم حدوث طفرة في النمو سعي الدولة الدؤوب لتطوير القطاع الصناعي، حيث تعتزم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 13% تقريبا بالوقت الحالي إلى 20% بحلول 2030، ومما يدعم ذلك رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وإطلاق برنامج “صنع في السعودية”، بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم لأرباب الصناعات.

أيضا تركيز الدولة على قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستهدف الرؤية رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، وكان البنك المركزي السعودي قد أطلق في أبريل 2020 وبالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” برنامجَ التمويل المضمون، والذي من خلاله يتم ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

وعلى الجانب الآخر تقدم الحكومة الكثير من الدعم لتعزيز عمليات التصدير، والذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بجانب السياحة والاستثمارات الأجنبية، ولتعزيز عمليات التصدير قامت الدولة بإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وإنشاء بنك الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى دور هيئة تنمية الصادرات.

وهذه العوامل جزء من كل حيث تعمل الدولة بالتوازي على جميع الجوانب التي تدعم في نهاية المطاف نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وجودة الحياة بالمملكة.

491 مليار صافي فوائض

وبإلقاء نظرة على أرقام الميزانية السعودية، خلال آخر 20 عاماً، نجد أن المملكة استطاعت أن تحقق في ربع هذه المدة إيرادات تريليونية، حيث استطاعت الدولة أن تحقق إيرادات فاقت التريليون ريال في خمسة ميزانيات من الأعوام العشرين، حيث كانت في عام 2008، وفي الأعوام من 2011 حتى 2014، وذلك على الرغم من الظروف التي كان العالم كله يمر بها في العام 2008 حيث الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد على ملاءة المملكة.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة في السنوات العشرين الأخيرة (2001 –2020)، ما مجموعه 14.35 تريليون ريال، كان أعلاها في العام 2012، حيث وصلت الإيرادات وقتها إلى 1.2 تريليون ريال، وهي أعلى إيرادات حققتها الدولة في تاريخها.

وفي المصروفات نجد أنها وصلت إلى 13.86 تريليون ريال في العشرين عاما الماضية، فاقت في أربعة منها التريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات في تاريخ المملكة في العام 2014، حيث وصلت فيه النفقات إلى 1.14 تريليون ريال.

وخلال العشرين عاماً الماضية استطاعت المملكة أن تحقق فوائض في نصف المدة بينما أظهرت تحقيق عجز في النصف الآخر، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فاق حجم إجمالي الفوائض المحققة وبشكل كبير ما تحقق من عجز، حيث أظهرت الإحصائيات تحقيق المملكة 490.74 مليار ريال كصافي فوائض بتلك الفترة.