“هيئة الإحصاء”: نمو اقتصاد السعودية 7% في الربع الـ 3

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021 فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموا بلغ 5.7%.

ويعود النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3% على أساس سنوي و 12.7% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 6.3% على أساس سنوي و2.6% على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7%على أساس سنوي و1.1% على أساس ربعي. (شكل1).

شهد الطلب المحلي تطورًا قويا في الربع الثالث 2021 حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 9.7% على أساس سنوي و2.8% على أساس ربعي، كما حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ارتفاعا بنسبة 13.5% على أساس سنوي و3.6 % على أساس ربعي، وأيضا كان الطلب الخارجي أحد عوامل النمو الهامة في الربع الثالث 2021 حيث حققت الصادرات نموًا قدره 14.2%على أساس سنوي و 7.3% على أساس ربعي. كما حققت الواردات نموًا قدره 8.3 % على أساس سنوي فيما شهدت تراجعًا قدره 2.8% على أساس ربعي، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضًا قدره 1.1% على أساس سنوي بينما حقق نموًا على أساس ربعي بنسبة 8% (شكل2).

شهدت جميع الأنشطة االقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 19.2% فيما حققت 4% على أساس ربعي. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدلات نمو سنوية وربعية بلغت 13.4% و12.7%على التوالي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية وربعية بلغت 8% و7 % على التوالي. بينما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت نموا سنويا بلغ 4.8% وانكماشا بنسبة 6 % على أساس ربعي (شكل3.)

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 820.14 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021 ، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية في القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية بما نسبته 48.4 % بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 32.9% كما ساهمت الأنشطة الحكومية بنسبة 18.7%، أما على مستوى األنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 26.6% تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.4% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسب مساهمة بلغت 9.3% ( شكل 4.)