الثلاثاء, 18 يناير 2022

على الرغم من خفضه لتوقعات الاقتصاد العالمي

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لـ 4.9% خلال 2022 .. وتعافي القطاع غير النفطي يدعم التوقعات

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 4.9% مقارنة بتوقعاته السابقة (يونيو 2021) والمقدرة بنحو 3.3%، وابقى على تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2021 عند 2.4%، فيما توقع أن يسجل نمو الاقتصاد 2.3% في العام 2023 مقارنة بـ 3.3% توقعات سابقة.

اقرأ المزيد

وارجع البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى تعافي القطاعات غير النفطية مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والذي صاحب ارتفاع الانتاج النفطي والتحسن في أسعار النفط العالمية.

وفي الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام توقع أن يسجِل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في العام 2021 إلى 4.1% في العام 2022 و3.2% في 2023، وذلك كنتيجة لتفاقم عدم اليقين من جراء انتشار متحورات فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم والديون وعدم المساواة.

وأضاف التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوةً على ذلك، سيؤثِر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة (ومنها الولايات المتحدة والصين) على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي اذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.

وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِي الجائحة في هذه الاقتصادات.

اما فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية توقع التقرير أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضاً بنسبة 4% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة.

واشار إلى أنه في كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5%.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد