بإضافة 80 مليار دولار .. أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع لـ 480 مليار دولار بنهاية 2021 .. قفزت 216% خلال 6 سنوات

كشفت بيانات المعهد السويسري (SWF Institute) المتخصص في رصد أصول صناديق الثروة السيادية في العالم عن ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) في أخر شهرين من العام 2021 لترتفع أصوله إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) بنهاية العام بعد أن كانت 450 مليار دولار (1.69 تريليون ريال) وفق بيانات شهر أكتوبر 2021.

وتوضح البيانات أن صندوق الاستثمارات العامة حافظ على المركز الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد أن أضاف نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) لأصوله خلال العام 2021 بارتفاع أصوله من مستوى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية العام 2020.

ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.

ووفقا لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة سوف تؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وابرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم، أوكساجون ..) مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية.

وسيمثل تسجيل المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها حاليا دفعة قوية لأصول الصندوق سوف تضعه بما لا يدع مجال للشك في مقدمة الصناديق السيادية في العالم وبفارق كبير عن أكبر الصناديق السيادية في العالم (صندوق التقاعد النرويجي 1.33 تريليون دولار حاليا).

وتظهر البيانات أن اصول صندوق الاستثمارات العامة ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 شهدت قفزات كبيرة تعكس عزم إدارة الصندوق على بناء ذراع استثماري محليا ودوليا قادر على إحداث التغيير، حيث تضاعفت أصول الصندوق خلال الـ 6 سنوات الاخيرة بارتفاعها من 152 مليار دولار في 2015 إلى 480 مليار دولار بنهاية 2021 أي بارتفاع 216%.

وتوضح البيانات أن أصول الصندوق ارتفعت من 152 مليار دولار (570 مليار ريال) في العام 2015 إلى 192 مليار دولار (720 مليار ريال) في العام 2016، ثم أرتفعت إلى 222.7 مليار دولار (835 مليار ريال) في العام 2017، ما لبثت وأن أرتفعت إلى 259.2 مليار دولار(972 مليار ريال) في العام 2018، ثم قفزت إلى 322 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)في العام 2019، لتقفز في العام التالي إلى نحو 400 مليار دولار (1.5 تريلبون ريال) بنهاية العام 2020 قبل أن تسجل 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) بنهاية 2021.

واسس الصندوق أكثر من 30 شركة محلية في 10 قطاعات حيوية، وذلك بهدف نمو أصول الصندوق من خلال إطلاق قطاعات جديدة لتنويع الاقتصاد والتوطين والاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ونجح الصندوق في توطيد مكانته عالمياً حيث ارتفع حجم الاستثمارات العالمية لتشكل 30% من إجمالي أصول الصندوق مقارنة بـ 5% في العام 2017، ونجح الصندوق في تنويع استثماراته جغرافياً في مختلف فئات الأصول وفي قطاعات مختلفة من خلال التوسع في استثماراته في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، مع التوسع في مختلف فئات الأصول لتشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق و الأسهم العامة والخاصة والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية وغيرها.