الخميس, 28 مارس 2024

بعد موافقة مجلس الوزراء .. تعرف على نقاط هامة من نظام الاثبات الذي تسري احكامه على المعاملات المدنية والتجارية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 يناير 2022، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود على نظام الاثبات الذي تسري احكامه على المعاملات المدنية والتجارية.

وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى فيما يلي بعض ما جاء فيه.

الاقرارات:

اقرأ المزيد

يكون الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام المحكمة بواقعة مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ويكون الاقرار غير قضائي اذا لم يقع امام المحكمة او كان اثناء السير في دعوى اخرى.

استجواب الخصوم:

لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

تكون الاجابة في الجلسة نفسها الا اذا رات المحكمة اعطاء موعد للاجابة

للخصم الاعتراض على سؤال وجه اليه وعليه ان يبين وجه اعتراضه.

على الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعائه اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نائبه او ينفي علمه به فيقع على خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه.

الدليل الرقمي:

يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة.

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الاصلية او باي وسيلة رقمية اخرى، وللمحكمة ان تطلب تقديم محتواه مكتوبا متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

القرائن وحجية الامر المقضي:

للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

اليمين:

يجب على من يوجه اليمين الى خصمه ان يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة ان تعدلها للوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

 

ذات صلة

المزيد