صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 عند 4.8% ويتوقع 2.8% نموا في 2023 .. أكثر تفاؤلا من البنك الدولي

في مؤشر على صمود الاقتصاد السعودي وحفاظه على تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري 2022 عند 4.8%، وذلك على الرغم من خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 4.4% مقابل 4.9% توقعات سابقة.

 وتوقع الصندوق في تقرير “أفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يناير 2022 الصادر قبل قليل أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.8% وهذا التوقع يفوق توقعات البنك الدولي الاسبوع الماضي والتي جاءت عند 2.3%. ورفع التقرير من تقديراته لنمو العام المنقضي 2021 إلى 2.9% مقابل توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي والتي كانت عند 2.8%.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يستهل عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة فنتيجة لانتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة، دون ان يشير التقرير الى الخطوات الانفتاحية من قبل بعض الدول الاوروبية بعد عمليات حصول مواطنيها على اللقحات.

واشار إلى أن  تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد أدى إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وباتت آفاق النمو محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات

وتوقع التقرير أن يسجل النمو العالمي تراجعا من 5,9% في عام 2021 إلى 4,4% في عام 2022 – بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات عدد أكتوبر 2022 من التقرير، مما يرجع في معظمه إلى تخفيض التنبؤات لأكبر اقتصادين في العالم.

وخفض التقرير توقعاته لنمو  للولايات المتحدة بمقدار 1,2 نقطة مئوية إلى 4%، استنادا إلى افتراضٍ معدَّل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى “إعادة البناء بصورة أفضل”، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي، واستمرار نقص الإمدادات.

وخفض التقرير التوقعات لنمو الاقتصاد الصيني بمقدار 0,8 نقطة مئوية إلى 4.8% بسبب اضطرابات الجائحة المتعلقة بسياسة عدم التهاون المطلق مع أي حالات عدوى، بالإضافة إلى استمرار الضغط المالي الواقع على المطورين العقاريين لفترة ممتدة.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3,8% في عام 2023. وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائيا خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية. ويرتهن تحقق هذا التنبؤ بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.

وتوقع الصندوق أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022.

وأشار إلى انه بافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، فمن المتوقع أن ينخفض معدله تدريجيا مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

ووفقا للتقرير أكد الصندوق على أن الاحتمالات المتوقعة تميل في السيناريو الأساسي إلى جانب التطورات المعاكسة. فظهور متحورات جديدة من فيروس كوفيد-19 يمكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن انقطاعات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، كلها يعني ارتفاع عدم اليقين بشأن التضخم ومسارات السياسات. ومع رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة الرسمية، قد تظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة – وخاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.

مشيرا إلى انه  تتحقق مخاطر عالمية أخرى في ظل استمرار التوترات الجغرافية-السياسية على ارتفاعها، كما أن الطوارئ المناخية الراهنة تعني أن احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة.

واضاف الصندوق في تقريره انه نظرا لاستمرار سيطرة الجائحة بقوة على المشهد العالمي، فإن التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعالة يكتسب أهمية بارزة أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى. وفي هذا السياق، من الضروري إتاحة اللقاحات والاختبارات التشخيصية والعلاجات على مستوى العالم بغية الحد من مخاطر ظهور متحورات أخرى خطيرة من فيروس كوفيد-19.

واكد أن هذا يتطلب زيادة إنتاج الإمدادات اللازمة، فضلا على وجود نظم توصيل أفضل داخل البلد الواحد، وتوزيع أكثر إنصافا على المستوى الدولي. وسيتعين على السياسة النقدية في كثير من البلدان أن تستمر في مسار التشديد لكبح الضغوط التضخمية، بينما سيتعين على سياسة المالية العامة – التي تعمل الآن في حدود إمكانات أقل مما كان عليه الحال في الفترة المبكرة من الجائحة – أن تعطي أولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي مع التركيز على دعم الأشد تضررا من الأزمة. وفي هذا السياق، سيكون التعاون الدولي ضروريا للحفاظ على فرص الوصول إلى السيولة والتعجيل بإعادة هيكلة الديون على نحو منظم عند الحاجة. ويظل الاستثمار في سياسات المناخ لازما للحد من مخاطر التغير المناخي الكارثي