«ميد»: الفرص الاستثمارية في دول الخليج باتت أكثر جاذبية للمستثمرين

ذكرت مجلة ميد أن فرص الاستثمار المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا أصبحت تزداد نضوجا نتيجة تطور رغبات المستثمرين في بناء محافظ استثمارية تستمد الدعم مما تحدثه من تأثير مستدام وخلق فرص لمزيد من التنمية البيئية والاجتماعية في المنطقة.

ووفقا لـ “الأنباء” أشارت المجلة إلى أن العام الماضي شهد إجماعا أكبر بين أصحاب العلاقة المتعددين بالعملية الاستثمارية بشأن الحاجة إلى الاستدامة، فيما أصبح صانعو القرار يدركون أن تحقيق الاستدامة الهادفة لمشاركة أكبر يستدعي التخطيط لمشروعات قوية ذات محفزات عالية.

وبعبارة أخرى، قالت المجلة إنه يمكن تحقيق تحول مستدام واسع النطاق إذا كانت هناك حوافز مالية، وهو ما قد يطلق ثورة صناعية خضراء ذات قيمة اقتصادية مذهلة.

وقد اشارت دراسة نشرتها لجنة الأعمال والتنمية المستدامة في عام 2017 الى ان الشركات قد تطلق من المشروعات والنشاطات المستدامة ما لا تقل قيمتها السوقية الجديدة عن 12 تريليون دولار.

وبتعبير اوسع، يعرف الاستثمار المؤثر بأنه اي استخدام لرؤوس الاموال يستهدف إحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي إلى جانب العوائد المالية المأمولة في المقام الاول.

وبالتالي فان أصحاب رؤوس الأموال المغامرة والشركات الاستثمارية الضخمة يشتركون بشكل متزايد في الاستثمار المؤثر املا بزيادة انكشافهم على الأصول البيئية والمستدامة والمتعلقة بالحوكمة، ما خلق بدوره شريحة «خضراء» في محافظها الاستثمارية.

ولجذب هؤلاء المستثمرين، تعمل الشركات على تحسين تصنيفات الجوانب الاجتماعية والبيئية والحوكمة من خلال إجراءات قابلة للقياس.

وقد تبين ان جميع الأطراف المعنية تجني ثمار هذه التوجهات، فقد اظهر مسح أجرته شبكة «Global Impact Investing Network» في عام 2020 ان أكثر من 88% من المستثمرين المؤثرين قالوا أن استثماراتهم حققت أو تجاوزت توقعاتهم.

وتنتشر في منطقة مينا فرص الاستثمار المؤثرة في القطاع الزراعي وأنظمة الغذاء والحفاظ على المياه نظرا لانفاق الحكومات الباهظ على محطات تحلية المياه واستيراد المواد الغذائية، وبالتالي فإن المشاريع المؤهلة لاحداث تأثير قابل للقياس قد توفق في اجتذاب رؤوس الامول نحوها.

وتقول المجلة انه يتعين على المستثمرين والمستفيدين المحتملين من هذه الاستثمارات وضع اهداف محددة جيدا مع التركيز على قابلية القياس والإبلاغ عن النتائج فضلا عن تتبع التقدم الذي يتحقق في كل خطوة.

وتلخص «ريادة الأعمال البيئية»، الأولويات الأساسية لمعالجة التحديات المتشابكة بشدة في منطقة مينا التي تتجذر فيها ندرة الغذاء والمياه نظرا للمناخ الجاف والظروف الصحراوية ومحدودية احتياطيات المياه الجوفية والضائقة الزراعية، من بين قضايا نظامية أخرى.

وتبين تقديرات البنك الدولي ان 5.56% فقط من إجمالي مساحة الأراضي في منطقة مينا تعتبر صالحة للزراعة.

وتعتبر دولة الإمارات انصع مثال على ذلك، حيث تستهلك الزراعة ما يقرب من 72% من استخدام المياه مع أن 0.5% فقط من الأراضي فيها صالحة للزراعة، وهو ما يجعل هذا الاستخدام للمياه مفرطا للغاية، ما يستوجب وضع تقنيات مبتكرة لمعالجة المشكلات وإطلاق عوائد زراعية أعلى.

وانتهت مجلة ميد الى القول انه في منطقة ذات صحاري شاسعة غير مزروعة، فإن الفرص لا حدود لها، وربما تكون نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص احد اهم هذه الفرص.

ومع وجود مؤسسات قوية، وبيئة تنظيمية متوازنة، وتقاسم عادل للمخاطر والأدوار الوسيطة التي تلعبها المنظمات الحكومية الدولية تستحق نماذج الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والموجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي مزيدا من الاهتمام، حيث يصب في مصلحة جميع المعنيين مع تكثيف دول منطقة مينا لمساعيها في مجال التنويع الاقتصادي والبحث عن سبل للشراكات بين القطاعين.