الخميس, 28 مارس 2024

وزارة التجارة تطرح مشروعي نظام “المعاملات التجارية” و “اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية” لاستطلاع الآراء

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

طرحت وزارة التجارة مشروعي نظام المعاملات التجارية ونظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، على منصة استطلاع لإبدأ الرأي حول المشروعين، على أن ينتهي الاستطلاع في 27 يناير 2022م.

وقالت وزارة التجارة إن مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية يهدف إلى معالجة التحديات التي يوجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، وتطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقيات ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد.

وقد تضمن مشروع النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية.

اقرأ المزيد

كما أوضحت أن مشروع النظام يهدف أيضا إلى الحد من المنازعات الناشئة من تطبيق الاتفاقية، وتيسير إجراءات تسويتها. كما يهدف المشروع الى تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات الى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وقالت الوزارة إن مشروع نظام المعاملات التجارية يهدف إلى معالجة التحديات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وقد جاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة. كما تضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكام تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام.

مشيرة إلى أن المشروع أولى عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.

ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري.

كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام فيها.

للاطلاع على مشروع نظام المعاملات التجارية فضلا أضغط أدناه.

لتحميل الملفات المرفق

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf

ذات صلة

المزيد