بالتفاصيل .. مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 22 /1 /1443هـ، الموافق 30 /8 /2021م، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

وحسب صحيفة أم القرى جاءت الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25562 وتاريخ 22 /4 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 338 وتاريخ 2 /2 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار. وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 26 /11 /1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (428) وتاريخ 21 /2 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56 /11) وتاريخ 18 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3961) وتاريخ 10 /5 /1443هـ.

ونصت مذكرة التفاهم على:

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة سلطنة عُمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخـوة القائمـة بين البلدين، ورغبـةً منهمـا في تعـزيز التعـاون بين البلدين في مجـال تشجيـع الاستثمـار وفـق الأنظمـة والقـوانين والتعليمـات المعمـول بهـا في البلدين، ووفـق الإمكانات المتـاحـة؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

1- مشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل المعلومات اللازمة بشأنها، وتبادل التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للاستثمار، وكل ما يتعلق بمجال الاستثمار وخدمات المستثمرين بين البلدين.

2- توفير المعلومات عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين في البلدين، والعمل على حلها.

3- تنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية، ودعم المستثمرين في البلدين.

4- تقديم المشورة بشأن المنشورات والمطبوعات ذات الصلة بترويج الاستثمار.

5- تشجيع تبادل الزيارات بين المستثمرين في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بينهما، وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في البلدين، وتقديم المساعدة الممكنة لهم في اختيار الشريك الوطني المحتمل.

6- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

7- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية:

يحدد كل طرف ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين؛ من أجل متابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثالثة:

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الرابعة:

يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة، بما في ذلك تكاليف السفر ذهاباً وإياباً وتكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود التي يشارك فيها في إطار تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة الخامسة:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة:

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها: قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين –كتابة– عبر القنوات الدبلوماسية.

4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ 22 المحرم 1443هـ، الموافق 30 أغسطس 2021م،

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة سلطنة عمان