الموافقة على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها

قرر مجلس الوزراء أنه ودون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة السياحة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ويصدر وزير السياحة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة السياحة ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظاماً- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ولا يخـل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة السياحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

وتنسق وزارة السياحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.

على أن يتم العمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار إلى حين صدور نظام السياحة -المُعدل- والعمل به.

وحسب صحيفة أم القرى بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17795 وتاريخ 19 /3 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 1078 وتاريخ 14 /2 /1443هـ، وخطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 1 /4300209680 وتاريخ 15 /3 /1443هـ، في شأن طلب وزارة السياحة تمكينها من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 7 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (175) وتاريخ 20 /4 /1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (405 /43/م) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5069) وتاريخ 13 /6 /1443هـ.