طرح 15 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لإبداء المرئيات والملاحظات

تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً نحو 15 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن بين هذه المشروعات التي ماتزال فترة الاستطلاع عليها سارية 4 مشروعات طرحتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، أولها: مشروع “دليل مراكز الأبحاث التعاقدية”، ويحدد مشروع الدليل الإجراءات التنظيمية والإرشادية لأداء مراكز الأبحاث التعاقدية بالمملكة، كما يتضمن الإجراءات المنظمة للأعمال ما بعد الترخيص.
وتشمل هذه الإجراءات: عملية طلب تقديم التجارب السريرية (CTAP)، والعمل التنظيمي لمراكز الأبحاث التعاقدية (CRO) والخدمات المقدمة، ووضع موظفي مراكز الأبحاث التعاقدية تحت مسمى “”Clinical research associate (CRA)، والإجراءات الخاصة بإبرام العقود والاتفاقيات، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 14 مارس2022م.

ثاني المشروعات جاء بعنوان: “متطلبات فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية عند المنافذ الجمركية”، ويهدف إلى تحديد وتوضيح متطلبات موافقة الهيئة على فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة، أو المصدرة عبر المنافذ الجمركية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 3 مارس2022م.

أما المشروع الثالث الذي طرحته الهيئة العامة للغذاء والدواء، فهو بعنوان: “دليل إجراءات التفتيش وفق أسس الممارسة السريرية الجيدة”، ويهدف إلى توضيح آلية التفتيش من قبل موظفي الهيئة، وفق أسس الممارسات السريرية الجيدة (GCP)، وتشمل الدراسات السريرية، والدراسات المعمولة بغرض التسجيل، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 16 مارس 2022م.

وحمل المشروع الرابع الذي طرحته الهيئة عنوان: “آلية تسجيل الغازات الطبية (الدوائية)”، ويهدف إلى توضيح الإطار التنظيمي لتسجيل الغازات الطبية (الدوائية) والتي ينطبق عليها التعريف الوارد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، كما يتضمن التنظيم قائمة الغازات الخاضعة لإجراءات التسجيل، إضافة إلى متطلبات ملف التسجيل، ولفتت الهيئة إلى أن تلك الغازات الطبية خاضعة لتنظيمات تسجيل الأدوية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 17 أبريل 2022م.

من جانبها طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مشروع “قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق”، ويهدف إلى وضع شروط وقواعد لاستخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على طرق المملكة، بما يضمن الاستخدام الآمن لهذه الشاحنات في نقل البضائع والحفاظ على البنية التحتية للطرق، من خلال إصدار تصاريح نقل خاصة بها، ووفق مسارات محددة بعد التأكد من استيفائها وسائقها للمتطلبات.

وأوضحت الوزارة أنه تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، ولمواكبة التطور في صناعة النقل ورفع كفاءة الأداء والتشغيل في القطاعات اللوجستية، جاء السماح باستخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لزيادة طاقتها الاستيعابية، وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة دون الإخلال بمتطلبات السلامة، أو بالعوامل المؤثرة على البنية التحتية للطرق، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 4 مارس2022م.

وبدورها طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “لائحة تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية”، ويهدف المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية، وتجديدها، والتنازل عنها، وإيقافها، وإلغائها، وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي هذا النشاط، وينتهي الاستطلاع عليه في 1 مارس 2022م.

من جهته طرح البنك المركزي السعودي مشروع “تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل”، ويهدف إلى تمكين شركات التمويل من ممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ من الأنشطة التمويلية، وذلك في إطار تشجيع المنافسة بين شركات التمويل، وتعزيز الثقة في قطاع التمويل ودعم النمو الاقتصادي، وتستمر فترة الاستطلاع عليه حتى 3 مارس 2022م.

من جانبها طرحت وزارة العدل مشروع “قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة”، وتسعى من خلاله إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، من خلال وضع معايير واضحة تعالج حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة لممارسة مهنة المحاماة ممن سبق له العمل في السلك القضائي.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي بالمملكة لدى المجتمع، وضمان تحقيق العدالة بين أطراف الدعوى، إضافة إلى الموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها، وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 3 مارس 2022م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى الجهات الحكومية والعموم والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.