لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكشف عن دعاوي مدنية مقامة ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل

أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأن لديها عدد من الدعاوي المدينة المقامة ضد كل من: عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، وسيك شووي شونغ، نيوزلندي الجنسية، وآخرون، في شأن نشر قوائم مالية مضللة ومعلومات غير صحيحة وتضرر المدعين من ذلك، حيث تحدد لها جلسات نظر على النحو التالي:

وأكدت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن هذا يعد بمثابة إشعار للمدعى عليها أو من يمثلها بموجب وكالة شرعية بموعد الجلسة، وفي حالة عدم الحضور إلى مقر اللجنة خلال الموعد المحدد، فإن الدائرة سوف تنظر في الدعوى حسب ما لديها من أوراق وتصدر قرارها غيابياً.

وكانت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي أن لديها عدد من الدعاوى (المدنية) المقامة، ضد كل من عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، وسيك شووي شونغ، نيوزلندي الجنسية، وشركة مجموعة محمد المعجل، بشأن نشر قوائم مالية مضللة ومعلومات غير صحيحة وتضرر المدعين من ذلك.

وكانت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت قرارها في دعاوى مقامة من حسين بن عبدالله بن مكي – أحمد بن علي العمري – عبدالله بن علي بن عبدالله بالبيد – ومحمد بن مشبب بن أحمد عسيري، ضد شركة مجموعة محمد المعجل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تحدد يوم يوم الإثنين 17 يناير 2022م و يوم الثلاثاء 25 يناير 2022م، موعدا للنظر في القضيتين.

وكانت الدائرة الأولى للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت أنها أصدرت قرارها رقم (3469/ل/د1 /2021م لعام 1443هـ) وتاريخ 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م، الصادر في الدعوى المقامة من/ صالح بن عبدالله بن يحيى القرني، ضد/ عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل.

وكان ضمن قرارها إلزام المدعى عليه غيابيا -/ عادل بن محمد بن حمد المعجل، سعودي الجنسية، والمدعى عليه (الأول)، والمدعى عليه (الثاني)، والمدعى عليه الثالث ــ غيابياً ــ/ سيك شووي شونغ، نيوزيلندي الجنسية، والمدعى عليه (الرابع)، والمدعى عليها (السابعة)، والمدعى عليه (الثامن)، متضامنين بتعويض المدعي/ صالح بن عبدالله بن يحيى القرني، سعودي الجنسية، بمبلغٍ قدره ثلاثمئة وأربعة وسبعون (374) ريالاً.