1.3 مليار ريال إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء حتى عام 2021

يُعد الاستثمار الجرئ أحد المحركات الرئيسية لعملية تنويع الاقتصاد وتطويره في أي دولة، حيث يساهم في خلق أسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة تجتذب التكنولوجيا الحديثة والأيدي العاملة إلى الدولة، كما أن له دوراً في تحسين جودة الحياة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، ومن هنا تأتي أهمية الشركة السعودية للا ستثمار الجرئ والتي تم تأسيسها من قبل هيئة منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة.

وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاســتثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاستثمار في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.

ومنذ تأسيس الشركة في 2018 وحتى العام 2021 بلغ حجم إجمالي استثمارات الشركة 1.3 مليار ريال، ووفرت الشركة خلال تلك الفترة 960 وظيفة مباشرة و4800 وظيفة غير مباشرة، بينما من المتوقع أن تقوم الشركة باستثمار 4.26 مليار ريال بما في ذلك الاستثمارات المشتركة.

وساعدت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تطبقها المملكة في إطار رؤية 2030 على زيادة الإقبال على أنشطة رأس المال الجريء التي تعتمد على تقديم التمويل مقابل حصة من الأسهم، لتصبح المملكة أحد الأسواق الإقليمية الرائدة في هذا المجال. واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الفعالة لدعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما جعل المملكة سوقاً جاذبة لهذا النوع من الأنشطة.

وعلى مستوى المملكة كان عام 2021 هو الأفضل على الإطلاق من حيث الاستثمار وعدد صفقات الاستثمار الجريء. فلقد كان عام 2021 عاماً قياسياً على صعد مختلفة، إذ نمت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية بنسبة 270% مقارنة بالعام الذي سبق ونجحت شركات ناشئة في جمع استثمارات وصلت إلى 548 مليون دولار. كما شهدت المملكة أول صفقة استثمار جريء ضخمة عندما جمعت شركة “يونيفونيك” (Unifonic) السعودية الناشئة لخدمة العملاء بالتقنيات السحابية تمويلاً بقيمة 125 مليون دولار.

ومن حيث قيمة الاستثمارات في عام 2021، تخطت المملكة العربية السعودية مصر وحلت في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد كان قطاعا التقنية المالية والتجارة الإلكترونية هما القطاعان الأكثر نشاطاً في منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال عام 2021. فقد استحوذت شركات التقنية المالية الناشئة على ما نسبته 19% من كافة الصفقات في حين استحوذت شركات التجارة الإلكترونية على ما نسبته 31% من قيمة الأموال المستثمرة في استثمارات جريئة في المملكة خلال عام 2021.

مثّلَ عدد صفقات الاستثمارات الجريئة المنفذة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 ما نسبته 23% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها مقارنة بـ 18% عام 2020، واستحوذت خمس صفقات على نصف الأموال الموجهة نحو استثمارات جريئة في المملكة خلال عام 2021.

وتضم المملكة حالياً 30 شركة من شركات رأس المال الجريء، 14 استديو للشركات الناشئة، و18 جهة استثمارية لتمويل المشروعات الناشئة (ما بين مستثمرين ملائكيين وحاضنات أعمال أكاديمية).

ويتم توجيه الجزء الأكبر من تمويل المنشآت الناشئة في المملكة لقطاع التقنية، كما هو الحال في باقي دول الشرق الأوسط، وهو ما يُعد انعكاساً طبيعياً لزيادة اعتماد المواطنين وبشكل كبير على الأنظمة والأدوات الرقمية (مثل التسوق الإلكتروني)، على غرار ما نشهده في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويزداد هذا التوجه يوما بعد يوم، خاصة مع ظهور العديد من الخدمات الرقمية التي تدعم التسوق الإلكتروني، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية الرقمية (مثل: شركة “سلاسة”)، ومواقع عرض المنتجات (مثل: تطبيق “سلة”)، وشركات الدفع الإلكتروني (مثل شركات: “إس تي سي باي”، و”لووب”، و”هالا”، و”باي تابس”).

وتُعد الشركة السعودية للاستثمار الجرئ أحد صندوقي استثمار، يتم من خلالهما تقديم الدعم الحكومي المباشر، بينما الآخر صندوق “جدا الاستثماري” الذي يدعمه “صندوق الاستثمارات العامة”، حيث تحرص المملكة على تعزيز منظومة الاستثمار الجريء.

يذكر أن ” مبادرة الاستثمار الجريء من “منشآت” تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تسهم بدورها في نمو وتنويع اقتصاد المملكة وتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والازدهار، تحقيقًا لأحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.