تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

قرر رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح بن محمد الرميح، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، قيام موظفي وكالة الهيئة للنقل السككي، والإدارة العامة للرقابة والامتثال بالهيئة العامة للنقل بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذجين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القرار.

كذلك قرر قيام موظفي إدارات الأمن الصناعي في الخطوط الحديدية الحاصلين على موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا القرار.

ونص القرار على أن ذلك يأتي مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة، يلتزم الموظفون المشار لهم في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار بدليل إجراءات ضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.

كما نص القرار أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وأن يبعث أصل منه لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء قرار رئيس الهيئة العامة للنقل بعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولائحته التنفيذية، ووبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.

“تتمة القرار مرفقة كنسخة ملف PDF”