وزارة المالية تعلن الأرقام الفعلية المتحققة في ميزانية 2021 .. ارتفاع الإيرادات 35 مليار بسبب إيرادات غير نفطية

كشفت وزارة المالية عن تحقيق الميزانية السعودية خلال العام الماضي، 35 مليار ريال زيادة في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية المتوقعة في 2021 والبالغة 930 مليار ريال لترتفع إلى 965 مليار ريال كإيرادات فعلية، بفارق 3.82%. ووفقا لتقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة والذي نشرته الوزارة اليوم على موقعها، كان المساهم الأكبر في تلك الزيادة الإيرادات غير النفطية والتي ارتفعت 8.41% من 372 مليار ريال متوقعة إلى 403 مليار ريال كإيرادات فعلية وبفارق 31 مليار ريال تعادل 88% من إجمالي الزيادة في الإيرادات الفعلية عن المتوقعة. ولزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة أكبر من النفقات الفعلية فقد تراجع العجز الفعلي إلى 73 مليار ريال مقابل 85 مليار ريال متوقعة، وبنسبة تراجع 13.59% تعادل 12 مليار ريال.

وحسب البيانات المعلنة فقد بلغ حجم النفقات 1039 مليون ريال مقابل 1015 مليون ريال متوقعة وبنسبة زيادة 2.36% وبفارق 24 مليار ريال، وكان المساهم الأكبر في تلك الزيادة النفقات على بند الإعانات والذي زاد بقيمة 7 مليار ريال، تلاه كل من بندي استخدام السلع والخدمات والمصروفات الأخرى بقيمة 6 مليار ريال لكل منهما، ثم النفقات على الأصول غير المالية أو الرأسمالية وبقيمة 5 مليار ريال.

والإعانات هــي تحويــلات جارية تدفعها وحــدات حكومية الــى مشروعات إمــا علــى أســاس أنشطتها الإنتاجية أو علــى أساس كميــات أو قيــم السلع أو الخدمــات، التــي تقــوم تلــك المشـروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشــركات العامــة وغيرهـا.

بينما بند استخدام السلع والخدمات المقصود به القيمـة الكليـة لسلع وخدمات اشتراها قطـاع الحكومـة العامـة للاسـتخدام فـي العمليـة الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغييـر فـي المخزونـات مـن تلـك السـلع والخدمـات.

وحسب بيان وزارة المالية فإنه من المخطط أن يتم تمويل العجز من ثلاثة مصادر، هي الحساب الجاري وبقيمة 2 مليار ريال، وتمويل من الدين الداخلي وبقيمة 42.45 مليار ريال، وتمويل من الدين الخارجي بقيمة 29 مليار ريال.