البنك المركزي السعودي وهيئة الزكاة وجهات اخرى يغرمون بنك ساب 9.2 مليون .. تعرف على الاسباب

كشف البنك السعودي البريطاني “ساب” فرض البنك المركزي السعودي وجهات تنظيمية اخرى عدد من الغرامات بلغت في مجموعها نحو 9.2 مليون ريال، حيث فرض البنك المركزي السعودي 15 مخالفة على البنك خلال العام 2021 بلغت مجموعها 4.4 مليون ريال، وذلك مقابل 22 مخالفة تم فرضها على البنك خلال العام 2020 بلغت مجموعها 12.7 مليون ريال.

وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” جاءت 13 مخالفة نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي التنظيمية بقيمة 1.26 مليون ريال، ومخالفتين نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بحماية العملاء بقيمة 3.2 مليون ريال.

واكد البنك على اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير التصحيحية والوقائية فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات والسياسات والاجراءات لتجنب تلك المخالفات وضمان الالتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي.

في المقابل بلغت المخالفات من جهات تنظيمية اخرى، نحو 4.8 مليون ريال، منها 4.4 مليون ريال، فرضتها  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نتيجة ضريبة قيمة مضافة غير مدفوعة.

يشار الى ان بنك ساب حقق 3.2 مليار ريال ارباح بنهاية العام 2021، وذلك مقابل 4.2 مليار ريال خسائر سجلها في العام 2020، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهيه في 31 ديسمبر 2021 بنحو 787 مليون ريال، بعد استبعاد الإنخفاض في قيمة الشهرة ( 7,418) مليون ريال المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات مدفوعا بإرتفاع الارباح في الشركات الزميلة. و قابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17٪.

وانخفاض إجمالي دخل العمليات نتيجة انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الأتعاب والعمولات و دخل توزيعات الأرباح، ، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع في دخل العمليات الأخرى، أرباح تحويل العملات و المكاسب من الأدوات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. يعزى انخفاض دخل العمولات الخاصة خلال العام بسبب انخفاض معدلات الفائدة في الربع الاول للعام 2020. و ساعد النمو القوي في محفظة القروض خلال العام 2021 على تعويض الاثار الناتجة من هذا الانخفاض، وإنخفاض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة استمرار النجاح في خلق الكفاءة من حيث خفض المصاريف.