البنك المركزي السعودي يغرم بنك الجزيرة 5.4 مليون .. تعرف على الاسباب

كشف بنك الجزيرة فرض البنك المركزي السعودي 20 غرامة على البنك بلغت قيمتها الاجمالية 5.4 مليون ريال، منها 15 غرامة نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الاشرافية بلغت قيمتها 3.3 مليون ريال.

وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك المنشور على موقع السوق المالية “تداول” فرض البنك المركزي السعودي غرامتين بسبب مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بحماية العملاء بقيمة بلغت 332 الف ريال، فيما فرضت 3غرامات بقيمة 1.8 مليون ريال، نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب

واكد بنك الجزيرة التزامه التام في تطبيق جميع التعليمات والانظمة المصرفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات الاشرافية من خلال ممارسة اعماله اليومية، مشيرا الى ان الغرامات المفروضة على البنك خلال العام 2021، والصادرة من البنك المركزي السعودي هي محل للتصحيح وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية لتلافي حدوثها مستقبلا.

من جهة اخرى فرضت عدد من امانات المناطق وجهات حكومية اخرى، غرامات مالية على البنك تتعلق في جلها بالاشتراطات البلدية اللازمة نحو فروع البنك واجهزة الصرف الالي بلغت في اجمالها 183.3 الف ريال، خلال العام 2021، مؤكدا مراعاة البنك تعزيز معالجة الجوانب محل الملاحظات.

يشار الى ان ارباح بنك الجزيرة قفزت الى 1006.1 مليون ريال بنهاية العام 2021، وبنسبة 2877% عن ارباحها في 2020 التي كانت 33.8 مليون ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بنحو 972 مليون ريال بشكل رئيسي بسبب الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنحو 951 مليون ريال و ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8%. الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار و صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الاخرى.

اما بالنسبة لمصاريف العمليات بدون مخصص خسائر الائتمان فقد ارتفعت بنسبة 4% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الاخرى ، قابله انخفاض في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها. و ارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل المحمل خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.