“الجزيرة كابيتال”: السيولة في الاقتصاد السعودي ترتفع الى 2.33 تريليون وصافي الاصول الاجنبية تصل الى 49.3 مليار وقروض الرهن العقاري تتراجع

كشفت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي الى 2.33 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع المعروض النقدي عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 7.8%، بدعم من ارتفاع الودائع تحت الطلب بنســبة 30.6% على اساس سنوي، فيما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 1.5%، نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8.8%. على اساس شهري.

واضافت تراجع صافي الاصول الاجنبية عن الشــهر المماثل من العام السابق بنسبة 44.1%، إلى 49.3 مليار ريال نتيجة انخفاض الاصول الاجنبية بنســبة 4.6%، بينما ارتفعت المطلوبات الاجنبية بنســبة 16%، فسما سجلت صافي الاصول الاجنبية ارتفاعا بنسبة 7.8% عن الشهر السابق، نتيجة ارتفاع الاصول 4.4%، مقابل ارتفاع المطلوبات بنسبة 3.5%.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” ارتفعت الودائع عن الشهر المماثل من العام السابق الى 2127.6 مليار ريال، بنسبة 7.4% بدعم من ودائع الشركات والأفراد، في حين دعم قطاع الشركات المتنوعة نمو القروض عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 14.9%.

ووفقا لتقرير “الجزيرة كابيتال” ارتفعت القروض عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 14.9%، إلى 2127.6 مليار ريال، بدعم من ارتفاع في القروض طويلة الاجل بنســبة 20.5%؛ كما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 1.6% بدعم من ارتفاع في قروض قصيرة الاجل بنسبة4.2%.

وفيما يخص قروض الرهن العقاري بينت “الجزيرة كابيتال” انخفاض العقود عن الشهر المماثل في العام السابق بنسبة 38.8%، إلى 11.6 ألف عقد، كما تراجعت القيمة بنسبة 38.1% إلى 8.8 مليار ريال، وتراجعت العقود عن الشهر السابق بنسبة 29.4%، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 27.7%.

وابانت ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي المطالبات المتحققة في الربع الثالث من 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 9.9% و 7.2% على التوالي؛ ارتفع معدل التضخم في فبراير 2022 عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 1.6% ، كما ارتفعت عمليات نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 25.2%.

واضافت بلغت ربحية قطاع البنوك 4.8 مليار ريال في فبراير 2022، بارتفاع 55.1%عن الشهر المماثل من العام السابق، فيما انخفضت عن الشهر السابق بنسبة 10.8%، مضيفة ارتفعت الاصول عن الشــهر المماثل من العام السابق بنسبة 9.7%، إلى 3298.9 مليار ريال ، بدعم من ارتفاع المطالبات على القطاع الخاص بنســبة 14.5%، كما ارتفعت عن الشــهر السابق بنسبة 2%، نتيجة ارتفاع المطالبات على القطاع الخاص بنسبة 1.7%، مضيفة ارتفعت المطلوبات عن الشــهر المماثل من العام الســابق بنسبة 9.1%، إلى 2818.4 مليار ريال، بدعــم من ارتفاع المخصصات بنسبة 26.1%، كما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 2.2% نتيجة ارتفاع المطلوبات بين البنوك بنسبة 19.8%.