دور الإصلاحات الاقتصادية والمالية لبرامج رؤية المملكة 2030 في جعل الاقتصاد السعودي الأعلى نموًا في مجموعة العشرين

اكد ولي العهد الامير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة اتلانتيك إن السعودية كان ترتيبها في مجموعة العشرين، قبل 5 سنوات، قريبة من المرتبة 20، بين دول المجموعة لكنها اليوم على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول المجموعة الاكبر اقتصاديا على مستوى العالم، وتسعى وفق ما ذكره الامير محمد بن سلمان للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة 15 بحلول 2030.

ويسترجع ولي العهد في حواره مع المجلة الامريكية ليشير الى انه في عام 2021، كان الهدف هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9%، “ونعتقد أننا حققنا نسبة 5.6% في عام 2021، وهذا بالتأكيد يضعنا من بين أسرع الدول نموًّا في العالم، وفي العام المقبل، سينمو الاقتصاد بأكمله بنسبة تقارب 7%”.

المتابع لهذه الأرقام الإيجابية؛ لاشك ان يسترجع مرحلة الاصلاحات التي مر بها الاقتصاد السعودي منذ البدء بإعادة هيكلته وهي تبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ العام 2016؛ والتي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كورونا بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.

ووفقا للهيئة العامة للاحصاء سجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 6.8%، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%، وتعكس هذه الأرقام كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 % خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.

وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة، حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ألف خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي (2021م).

وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021م، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في إيجاد الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعليًا مستھدف 2030 وبلغت 34.1 % في الربع الثالث 2021م، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وتتويجًا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 275 مليار ريال حتى نھاية العام 2021م، مرتفعة بنسبة 35 % مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول محموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.

ويتوقع استمرار مسيرة ازدھار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدھار والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستساھم في ضخ أكثر من 12 ترليون ريال حتى 2030.

ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية و إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات. ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.

وساهمت رؤية السعودية في تعزيز استدامة المالية العامة، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وفي تنويع مصادر الدخل للحكومة، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتوفير أدوات تمويلية داعمة لتمكين الميزانية العامة للدولة عن طريق المركز الوطني لإدارة الدين العام ورفع كفاءة التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية والتحول الرقمي والتقني وتعزيز الشفافية.

كما عملت الرؤية ومبادراتها خلال الفترة الماضية على إرساء قواعد التحول الاقتصادي للمملكة، ويُتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة تزايداً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستواصل المملكة تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى واستكمال تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والعمل على خلق قطاعات جديدة واعدة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بصورة أكبر في النمو الاقتصادي بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

واستهدفت الرؤية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأطلقت عدة مبادرات للعمل على تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته. وبدأت ملامح التحول تظهر جلية في بيئة الأعمال في المملكة، حيث تحسن ترتيب المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتصل إلى المركز الثامن على مستوى مجموعة العشرين لعام 2020، وأطلقت المملكة نظام التخصيص لتوفير البيئة التنظيمية للشراكة بين القطاع العام والخاص وأطلقت عدة أنظمة وتشريعات أخرى لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، والتي شملت تطبيق نظام الإفلاس وتسهيل ملكية الأجانب.