“فيبكو” تسجل خسائر بـ 9 مليون نهاية العام 2021 بارتفاع 203%

سجلت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف “فيبكو” صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بـ 9.1 مليون ريال في العام 2021م، مقابل خسارة بـ 3 مليون ريال في السنة قبل الماضية بنسبة 203.1%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2021.

وبلغت الخسارة التشغيلية في السنة الحالية 5 مليون ريال مقابل ربح 3.8 مليون ريال في السنة قبل الماضية.

أما إجمالي الربح في السنة الحالية بلغ 29 مليون ريال مقابل 29.3 مليون ريال في السنة قبل الماضية بتراجع 1.02%.

ووصلت خسارة السهم في السنة الحالية 0.79 ريال مقابل خسارة 0.26 ريال في السنة قبل الماضية.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” في السنة الحالية إلى 120.1 مليون ريال مقارنة بـ 128.7 مليون ريال بإنخفاض 6.7%.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة المحققة خلال العام 2021م مقارنة بالعام 2020م بشكل رئيسي إلى ما يلي:

– انخفاض طفيف في مجمل الربح نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الإنتاج بفعل ارتفاع الحد الأدنى من الأجور للموظفين السعوديين، وذلك بالرغم من نمو مبيعات الشركة وشركتها التابعة.

– ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

– زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الشركة التابعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9، بالإضافة إلى أنه تم عكس مخصص الخسائر الائتمانية في الشركة الأم لانتفاء الغرض منه خلال العام المالي 2020، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل رئيسي وتسوية العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.

– انخفاض الإيرادات الأخرى الناشئة – بشكل رئيسي- عن إحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية بأصول أخرى جديدة ذات كفاءة عالية بما سينعكس إيجاباً على الطاقة الانتاجية، وذلك خلال العام المالي 2021م، بالإضافة إلى وجود بعض مبالغ الدعم المحصلة من صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحميل بعض العملاء بغرامات تأخير ناشئة عن علاقات تعاقدية خلال العام المالي 2020.

– ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع تكلفة فائدة الالتزام المحتمل مقابل شراء الحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة وذلك بالرغم من المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة (ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي) للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.

– ارتفاع مخصص الزكاة.

وجاءت هذه النتائج بالرغم من:

– انخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع الطاقة الإنتاجية في الشركة التابعة بفعل انخفاض الطاقة غير المستغلة وتحسن مستويات الجودة.

– التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة.

– زيادة الأرباح الناشئة عن الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية.

وقد حققت فيبكو مكاسب اكتوارية بقيمة 447 ألف ريال ناشئة عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين والتي يتم تصنيفها ضمن بنود الدخل الشامل.

كما تم تعديل رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة نتيجة تعديل قائمة الأرباح والخسائر في للشركة التابعة بإعادة تصنيف الإيرادات التمويلية بالشركة التابعة بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقارير المالية مما انعكس بدوره على صافي الخسارة العائدة على مساهمي الشركة وحقوق المساهمين وربحية السهم، كما هو موضح في إيضاح 32 من القوائم المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وتراقب فيبكو بعناية المستجدات المتعلقة بجائحة كورنا، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها والمجتمع لضمان استمرارية عملياتها.

وشملت تأثيرات الجائحة تأثر العملية الإنتاجية نسبياً لبعض الوقت نتيجة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية التي وجهت بها جهات الاختصاص الحكومية والتي تمثلت بشكل رئيسي في عزل العمال المؤثرين المشتبه في إصابتهم وتطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بقيود السفر والتنقل فضلاً عن امتداد التأثير على أسعار البيع في بعض المنتجات، بالإضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتوريد والتصدير.

وبما أن نطاق هذه الاَثار ومدتها لا يزالان غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الراهن، فإن فيبكو سوف تستمر في مراقبة الوضع في المملكة وجميع المناطق الجغرافية التي تتعامل معها بغرض مراجعة وتقسيم المخاطر المحتملة، كذلك تراقب فيبكو كافة مبادرات الدعم الحكومية المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدرس أوجه الاستفادة منها بما يدعم أنشطة الشركة واستمرارية أعمالها.