الجمعة, 29 مارس 2024

قفزت 6.6% اليوم .. 5 عوامل تدعم ارتفاعات أسعار النفط .. فيما عامل واحد يساعد على خفض حدة الارتفاع

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قفزت أسعار النفط اليوم لتصل عقود خام برنت إلى 115 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 107.93 دولار للبرميل أمس و بارتفاع 6.55%، وهو أعلى سعر تصل له منذ 10 مارس حيث وصلت إلى 118.36 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى مستويات 96.93 دولار للبرميل في 16 مارس، في حين كانت الأسعار قد وصلت إلى 139.13 دولار للبرميل في 7 مارس الجاري، وكانت هى الأعلى لها منذ 16 يوليو 2008 حيث كانت قد وصلت حينها إلى 139.26 دولار للبرميل (وصلت في 2008 إلى 147.5 دولار بالتزامن مع الأزمة المالية).

وجاءت ارتفاعات اليوم بعد توالي الأحداث وبشكل متسارع، حيث اجتمعت 5 عوامل دفعت الأسعار للارتفاع بشكل متسارع، وذلك على الرغم من وجود عامل قد يكون خفف من حدة تلك الارتفاعات.

وتعكس أسعار النفط خلال مارس الجاري حالة التقلبات التي أصبح العالم كله يواجهها بالوقت الحالي، فرغم تراجع الأسعار على إثر أخبار باحتمالية الوصول إلى حلول للحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه سرعان ما تلاشت تلك الآثار مع استمرار الحرب بل وتصاعدها، مما دعم الارتفاع.

اقرأ المزيد

كان آخر هذه العوامل والذي سجلت بعده أسعار النفط المستويات التي وصلت لها اليوم، إعلان المملكة أنها لن تتحمل مسئولية أي نقص في الإمدادات نتيجة لهجمات الحوثيين، بالإضافة إلى تأكيد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، على أن الهجمات المتصاعدة من الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على المنشآت النفطية في المملكة يجب أن يكون مصدر قلق عالمي في وقت تشهد فيه سوق النفط شحاً في المعروض (العامل الأول).

وكانت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية أمس الأحد قد تسببت في انخفاض مؤقت في الإنتاج في مشروع مشترك لمصفاة أرامكو في ينبع مما أثار القلق في سوق منتجات النفط، خاصة وأن المخزونات العالمية حالياً عند أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام.

وفي الوقت ذاته كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيرششوك، قد صرحت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بأنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد، وهو ما يشير إلى تصاعد حدة الحرب بين الدولتين (العامل الثاني).

يضاف إلى ذلك ما صرح به مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وهي التصريحات التي دفعت نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، للعودة إلى التأكيد على أن فرض أوروبا حظراً على النفط الروسي سيرفع سعر برميل النفط إلى 300 دولار، فيما قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع.

وجاء ذلك قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا (العامل الثالث).

ويضاف إلى العوامل السابقة ما صرح به منتجون رئيسيون في أوبك+ من أنهم يكافحون لإنتاج الحصص المخصصة بموجب اتفاقية التوريد الخاصة بهم (العامل الرابع).
وعن تلك العوامل وحسب وكالة رويترز قال جيفري هالي كبير محللي أواندا في مذكرة إن “هجوم الحوثيين على محطة طاقة سعودية والتحذيرات من حدوث نقص في إنتاج أوبك وحظر نفطي محتمل من الاتحاد الأوروبي على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في آسيا”.
وأضاف “حتى لو انتهت حرب أوكرانيا غدا سيواجه العالم عجزا هيكليا في الطاقة بسبب العقوبات على روسيا”.

وفي المقابل تشير الدلائل إلى أن النفط الصخري الأمريكي ليس لديه القدرة على مواجهة النقص في المعروض (العامل الخامس)، كما تم خلال طفرة التكسير الهيدروليكي الأولى ما بين 2010 و 2015، حيث ارتفع الإنتاج الأمريكي مما تسبب في انخفاض أسعار النفط وإضعاف سيطرة أوبك حينها، حيث وحسب تقرير لصحيفة الإيكونوميست البريطانية فإن ظروف الاقتصاد الأمريكي الحالية تغيرت بشكل كبير مما يجعل المحللين والمطلعين في صناعة النفط متشككين من أن النفط الصخري يمكن أن يرتقي إلى مستوى التحدي.

ووفقاً للصحيفة من المؤشرات على ذلك عدم وجود شروط تمويل مشجعة، خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، والتوقعات بأن يكرر عملية الرفع عدة مرات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى هناك قيد آخر يأتي من سوق العمل الضيق في أمريكا، حيث تراجع عدد العاملين في استخراج النفط والغاز في أمريكا من 128 ألف شخص حالياً مقارنة بـ 200 ألف شخص في 2014، ومع معدل بطالة وصل إلى 3.8% فإن أصحاب الأعمال يكافحون لملء الوظائف الشاغرة.

على الجانب الآخر نجد عاملا قد يكون له دور في تخفيض حدة الارتفاعات، وهو تباطؤ الاقتصاد الصيني، حيث ومع عودة مهاجمة فيروس كورونا لاثنتين من المدن الصينية (شنغهاي وشنتزن)، وهما مدينتان مزدهرتان وبهما مراكز تصدير مهمة، فإن ذلك عزز من احتمالية معاناة الاقتصاد الصيني، وحسب بلاتس أناليتيكس، وهى شركة لأبحاث السلع الأساسية، فإن مثل هذه القيود قد تخفض الطلب على النفط بمقدار 650 ألف برميل يومياً في مارس وهو ما يعادل تقريباً إنتاج فنزويلا في النفط.

إلا أنه وحتى قبل عودة انتشار جائحة كورونا في المدينتين الصينيتين كان هناك العديد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني، حيث انخفضت عائدات مبيعات الأراضي، الوقود الذي تعمل عليه الحكومة الصينية، بنسبة 30% على أساس سنوي في يناير وفبراير.

ذات صلة

المزيد