كدفعة ثالثة من صفقة “سابك” .. “أرامكو” تتجه لتسديد 45 مليار لصندوق الاستثمارات العامة خلال شهر

تستحق الدفعة الثالثة من صفقة استحواذ شركة ارامكو السعودية على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك، قبل يوم 7 ابريل المقبل، بقيمة 8.5 مليار دولار اضافة الى 500 مليون دولار رسوم تمويل، و3 مليار دولار دفعة مسبقة، ليصبح الإجمالي 12 مليار دولار، أو ما يعادل 45 مليار ريال. وكانت أرامكو السعودية قد وافقت على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.

وتسهم السيولة الداخلة إلى صندوق الاستثمارات العامة في توفير رأس المال الذي يعزز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق، وفي نفس الوقت تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة، بما يعود بالنفع على المملكة واقتصادها.

وياتي استحقاق الدفعة الثالثة لصندوق الاستثمارات العامة من الصفقة في وقت تشهد فيه اسعار النفط ارتفاعات قياسية، وتداولها فوق مستوى 130 دولارا للبرميل، مما يسهل عملية الدفع على شركة ارامكو.

إلا أن هذا الاستحقاق يتزامن مع استحقاق آخر وهو التوزيعات النقدية للمساهمين بما فيهم صندوق الاستثمارات العامة وهي التعهدات التي تعهدت بها الشركة في وقت سابق والبالغة 70.33 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) عن الربع الرابع 2021.

و حسب الصفقة يبلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا للسهم الواحد.

ويتماشى الاستحواذ على حصة ملكية في سابك مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها المتكاملة في مجالي التكرير والبتروكيميائيات، وخلق القيمة من التكامل في سلسلة الهيدروكربونات.

ويدعم ذلك تحديدًا إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال الكيميائيات من خلال، تحويل أرامكو السعودية إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية في قطاع البتروكيميائيات، وتحقيق التكامل بين قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة مع سابك.

ويسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المشتركة في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، وتعزيز التكامل لأرامكو السعودية على الصعيد الجغرافي والمشاريع وشركاء الإعمال، وتعزيز القدرة على تحقيق التدفقات النقدية من خلال فرص التعاون المشترك بين الشركتين.

وبحسب الاتفاقية سيتم دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث بدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) وحتى 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة) .

وتاريخ الدفعات وفقا للاتفاقية كما يلي:

أولًا: في أو قبل 2 أغسطس 2020، مبلغ يساوي 7 مليار دولار.

ثانيًا: في أو قبل 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليار دولار .

ثالثًا: في أو قبل 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار .

رابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار.

خامسًا: في أو قبل 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار.

سادسًا: في أو قبل 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار.

سابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار .

ثامنًا: في أو قبل 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار .

تاسعًا: في أو قبل 7 أبريل 2028 ، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار.